كشف معارض مصري بارز عن تفاصيل جديدة تتعلق باعتقال رئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان»، ومنعه من خوض السباق الرئاسي، مارس/آذار المقبل.

وقال العضو السابق بحركة «كفاية» المعارضة، «أحمد دراج»، إن «الإخفاء القسري لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهو أحد قادة حرب أكتوبر (1973) العظيمة، واختطافه من الشارع، فضلا عن الإجراءات العنيفة واللاإنسانية التي حدثت مع أسرته وأفراد من حملته ومؤيديه، لن يمر دون عواقب».

وكشف «دراج»، خلال مقابلة صحفية مع موقع «عربي 21»، عن وجود ثمة اتفاق ما بين أعضاء المجلس العسكري بألّا يترشح «عنان» في انتخابات 2014؛ حرصا على وحدة القوات المسلحة، وأن يُترك الترشح لـ«عبدالفتاح السيسي»، على أن يحق له (عنان) الترشح في المرات القادمة، مضيفا: «لكن يبدو أن هناك شيئا ما لا نعرفه قد حدث ضرب عرض الحائط بهذا الاتفاق».

وأكد مصادرة هواتف أفراد أسرة «عنان» وأموالهم ومصوغاتهم؛ حينما اقتحمت قوات الأمن منزله، واصفا ذلك بأنه «سلوك لا يصدر عن أي نظام حاكم على الإطلاق؛ لأنه سلوك لا يختلف عن أسلوب العصابات الإجرامية».

ورجح «دراج» طلب المجلس العسكري من «عنان» كتابة بيان اعتذار، والتوقيع على إقرار بعدم خوض انتخابات الرئاسة، على أن يتم إخلاء سبيله، إلا أنه رفض ذلك تماما، وأصرّ على موقفه.

وأضاف: «بحكم معرفتي بالرجل كمقاتل مارس العمل كقائد لأركان الجيش المصري، وخاض حرب أكتوبر 73، أنا متأكد تماما أن عنان لن يرضخ لضغوطهم أو تهديداتهم، ولن يستطيعوا الحصول منه على ما يريدون».

وحذر الأكاديمي المعروف من أن «عنان لن يكون لقمة سائغة في فم السيسي، الذي يبدو أنه مدعوم من جهات أجنبية؛ لتنفيذ صفقة القرن (المزعومة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي)، بالتنازل عن أجزاء من سيناء، ويناور لإخفاء ذلك وغيره».

ولفت إلى أن «عنان قد يكون لديه أوراق ودلائل تخص هذه المجموعة العسكرية المناوئة له، وهذه الأوراق في مكان آمنة تماما، ولن يستطيع أحد الوصول إليها، وهي لن تخرج إلا في الوقت المناسب»، حسب معلوماتي.

وأشار «دراج» إلى أن القرار الذي أصدره المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، باعتبار جميع أعضائه حينها «عسكريين مدى الحياة»، الذي حال دون مشاركة «عنان» في انتخابات الرئاسة، لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهناك ثمة شكوك حول هذا القرار؛ لأن أي قرار رسمي يجب أن يكون منشورا في الجريدة الرسمية.

ونوه إلى أن «عنان تمت إحالته سابقا للتقاعد من القوات المسلحة، وشغل منصبا مدنيا، ورئيسا لحزب مدني، وهو مستشار سابق لرئيس الجمهورية إبان فترة حكم محمد مرسي، فكيف يتم استدعاؤه حاليا دون إعلان في الجريدة الرسمية؟».

وتابع: «لا أظن أن الأمور ستستتب للسيسي، خاصة بعد ما جرى مع الفريق عنان والفريق أحمد شفيق وانسحاب خالد علي، واستبعاد قيادات مهمة في أجهزة الدولة ومنها المخابرات العامة وغيرها؛ لأنني على يقين أن الكثيرين هنا وهناك يراجعون أنفسهم حاليا لإعادة ترتيب أوراقهم وتنظيم صفوفهم وتحركاتهم القادمة، وفي ظل تنامي الوعي الشعبي بأبعاد ما يحدث من تطورات ومستجدات تكاد تعصف بالوطن».

وذكر أن «السيسي» لجأ إلى تكليف مدير مكتبه «عباس كامل» بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، بعدما أطاح برئيس الجهاز اللواء «خالد فوزي»؛ لأنه لم يجد شخصية يثق فيها إلا سكرتيره الشخصي، وهو الأمر الذي أعتبره دليلا واضحا على أن «دائرة الحكم تضيق كثيرا على السيسي، ويتشكك فيمن حوله حتى صهره الفريق محمود حجازي (رئيس الأركان المقال)، فلم يعد يثق في أي أحد سوى شخصيات قليلة جدا، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات والتداعيات المرتقبة».

ودعا «دراج» القوى الوطنية المصرية إلى العمل والتوحد والتحرك، وتنسيق الجهود وبلورة رؤية مشتركة، نحو تداول سلمي للسلطة؛ لتأسيس دولة مدنية حديثة تحترم الدستور والقانون.

وحملة «عنان» استمرت أربعة أيام فقط، بعد إعلان ترشحه يوم السبت، وانتقد «السيسي»، وتعهد بمحاربة الفساد بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار «هشام جنينة»، نائبا للرئيس لحقوق الإنسان.

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن هذا الخيار، ضرب «السيسي» في من أكثر نقطة منها: «سجل حكومته الضعيف في ملف حقوق الإنسان، وملاحقة المستشار جنينة، الذي فصل في عام 2016 كمدقق حسابات مصري كبير بعد أن قدر أن البلاد فقدت 76 مليار دولار من خلال الفساد».

واتهم البيان الصادر الثلاثاء الماضي عن القوات المسلحة، «عنان»، الذي كان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية بين عامي 2005 و2012، «بالانتهاكات والجرائم» بما في ذلك تزوير الوثائق و«التحريض ضد القوات المسلحة»، ما اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.