بحث وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، مع نظيرته الكينية «أمينة محمد»، تطورات مفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.

وتناول اللقاء، حسب البيان، «عددا من القضايا الإقليمية مثل الوضع في الصومال، وجنوب السودان، وتطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي»، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وفي وقت سابق الجمعة، التقى وزير الخارجية المصري، نظيره السوداني «إبراهيم غندور»، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ30 للقمة الأفريقية، في أديس أبابا.

اللقاء المفاجئ يأتي في أوج أزمة حادة بين البلدين، رافقتها تحركات عسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، «أحمد أبو زيد»، إن «شكري» و«غندور» حرصا على ترتيب هذا اللقاء؛ للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، ورغبتهما في تحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات.

وأضاف «أبو زيد»، في بيان، أن «شكري وغندور اتفقا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة، قد تسمم تلك العلاقات، مع إمكانية عقد قمة ثلاثية بين قادة مصر والسودان وأثيوبيا خلال الفترة المقبلة».

ودعا الجانبان، وسائل الإعلام في البلدين، إلى ضرورة تجنبها لأي مظاهر للإساءة، مؤكدين على الاحترام الكامل للقيادة السياسية في كلا البلدين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقترحت القاهرة، دخول البنك الدولي كطرف محايد بالمفاوضات، وهو ما رفضته إثيوبيا السبت، وأعربت مصر عن قلقها حيال رفض المقترح.

وتتخوّف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 94 مليون نسمة.

فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أن السد لن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

تجدر الإشارة أن كينيا شرعت بمد خط يمكن أن يزودها بألفي ميغاوات من الكهرباء المنتجة في جارتها الشمالية إثيوبيا، وتبلغ كلفته 1.26 مليار دولار، حسبما أفادت إذاعة «فانا» الإثيوبية، في أغسطس/آب 2017.

وقالت الإذاعة آنذاك إن الخط، الذي يبلغ طوله ألف و45 كم، يجري تشييده بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، على أن ينتهي العمل فيه بحلول سبتمبر/أيلول 2018.

بدوره أكد الوزير المصري، حرص بلاده على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل مع عدم الإضرار بالمصالح المصرية.

ودعا الجانبان إلى «التنسيق بين البلدين تجاه سياسات تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا، وآليات تمويل الاتحاد مع مراعاة التزامات الدول الأفريقية في إطار منظمة التجارة العالمية».