وقع السودان وتركيا في الخرطوم، 7 اتفاقيات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، في مجالات المسالخ والصوامع والفنادق والسياحة والإنشاءات والبنى التحتية والثروة الحيوانية والبرمجيات والتعدين والصناعات الغذائية والتمثيل التجاري.

ويستهدف البلدان من هذه الاتفاقيات رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار بدلا من 500 مليون دولار حاليا، وهي المستهدفات التي أعلن عنها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» خلال زيارة للسودان نهاية العام الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» الجمعة.

ويزور السودان منذ الإثنين وفد يضم 32 شركة تركية تعمل في كثير من المجالات الاقتصادية، مثل الصناعة والزراعة والتجارة والتعدين والنفط والخدمات والتعليم التقني والتدريب وبناء القدرات، وذلك للمشاركة في معرض الخرطوم، الذي يشهد حضورا دوليا غير مسبوق للشركات الغربية والأوروبية منذ رفع الحصار الأمريكي عن البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشاركت في المعرض، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، 700 شركة منها مائتا شركة عالمية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والسعودية وكثير من الدول في القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس وفد رجال الأعمال والصناعة الأتراك، «سلمان أشقر»، إلى أن الوفد أجرى لقاءات مع المسؤولين في الدولة والقطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية في مجالات مثل الزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال السفير التركي بالسودان، «عرفان نذير أوغلو»، إن السودان استقبل 30 خبيرا من تركيا لترميم وتأهيل مدينة سواكن وتحويلها إلى مركز سياحي.

وكان السودان وتركيا وضعا خطة مشتركة، خلال ملتقى الأعمال بين البلدين نهاية العام الماضي، للاستفادة من الخبرات التركية للنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي، لمدة ثلاث سنوات.

وتهدف الخطة لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة التصدير. ويصل حجم الاستثمار المخطط له تحت هذه الخطة نحو عشرة مليارات دولار.

وأبدى عدد من رجال الأعمال والاقتصاد الأتراك رغبتهم بالاستثمار في السودان، وقالوا إنهم بصدد الدخول في شراكات سودانية لإنشاء مطاحن للذرة لاستخدامات الخبز، وإنشاء توربينات لتوليد الكهرباء بمدينة بورتسوان بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، بجانب محطة الكهرباء التي شارف العمل على نهايتها في منطقة قري بطاقة 450 ميغاواط.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسودان في كل القطاعات نحو ملياري دولار، تتمثل في 288 مشروعاً، تشمل مجالات الأثاث ومنتجات الألمونيوم والمنتجات الحديدية والإسمنتية والمواد الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية والتنقيب والتعدين. كما تشمل الاستثمارات التركية المرتقبة والحالية في السودان النقل البري والطرق والجسور والحفريات والإنشاءات والمقاولات والخدمات الصحية، فيما يشمل قطاع الاستثمار الزراعي الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقدم وزير الصناعة السوداني، «موسى محمد كرامة»، شرحا للوفد التركي عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، مثل صناعة السكر من قصب السكر والبنجر والصناعات الغذائية والنسيج والجلود والإسمنت والسيراميك والصناعات الهندسية وتصنيع المعدات وقطع الغيار. وعدد الموارد الطبيعية الهائلة التي يزخر بها السودان من الأراضي الخصبة والمياه والثروة الحيوانية التعدينية خاصة الذهب والحديد والكروم والمنغنيز، مشيرا إلى أن الصناعات التجميعية التي يزيد المكون المحلي فيها على 35% تتمتع بكل الميزات التي يوفرها قانون الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف «كرامة» أن قانون الاستثمار السوداني لا يفرق بين المستثمر الوطني والأجنبي في منح المزايا والامتيازات لاستثماراتهم سواء كانت فردية أو بالشراكة مع آخرين.

وأشار إلى الفرص التصديرية المتاحة في بلاده، حيث يمثل السودان سوقا للمنتجات الصناعية لعدد (6) دول مجاورة تفتقر للموانئ وتعتمد على السودان في احتياجاتها.