جدد وزير العمل والعمالة الفلبينية «سيلفستر بيلو»، تهديد حظر بلاده إرسال العمالة إلى الكويت، لافتا إلى أن تحذير الرئيس «رودريجو دوتيرتي»، جاد في قضية القيام بحظر شامل إرسال العمالة إلى الكويت.

وأضاف أن «الشاغل الكبير للرئيس، هو رفاه العمال الفلبينيين في الخارج، وهو جاد في تهديده بالحظر الكامل إذا كشف التحقيق معاملة عنيفة واستغلال تسبب في وفاة عمال فلبينيين»، بحسب ما نقلته صحيفة «القبس» الكويتية، نقلا عن الوكالة الفلبينية.

وسبق أن طلب الرئيس الفلبيني، من حكومة الكويت، وحكومات دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط، التي يعمل فيها أكثر من مليون فلبيني باتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات «ومعاملة أبناء بلدي كبشر لهم كرامة».

ويعمل أكثر من 2.3 مليون فلبيني في الخارج، من بين نحو 8 ملايين يعيشون خارج البلاد.

وتابع وزير العمل: «الحكومة مستعدة في حالة تم القيام بحظر كامل لإرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، فلدينا أسواق بديلة مثل الصين وكندا والمملكة المتحدة»، مضيفاً: «كما أن بلادنا لديها طلب متزايد على العمال في الخارج».

وأضاف الوزير: «علينا أن نضمن الحماية الكاملة والأمن لعمالنا الفلبينيين قبل إرسالهم إلى الكويت، ولهذا السبب أمرنا بتعليق إرسال العمالة»، مشيرا إلى أن «نتائج التحقيق في حوادث الوفاة ستكون بعد 15 يوما».

ولفت «بيلو» إلى أن «مكتبه تلقى تقارير عن وقوع 1447 حالة سوء معاملة، وألفي و959 حالة انتهاك عقد، و227 حالة اعتداء جنسي، و63 حالة اغتصاب عمال فلبينيين، منذ 2016».

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية، عن الوزير قوله إن «لدينا أسواقاً بديلة مثل الصين وكندا والمملكة المتحدة، كما أن لدى بلادنا طلبا متزايداً على العمال في الخارج».

والأسبوع الماضي، حظرت الفلبين إرسال العاملات إلى الكويت بسبب «انتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية»، أدت إلى انتحار 7 منهن في الأشهر القليلة الماضية، حسب الرئيس الفلبيني.

وعبرت الكويت عن دهشتها في بادئ الأمر، وقالت إنها على اتصال بمانيلا سعياً لحل المسألة.

ويحتل أبناء الجالية الفلبينية، المرتبة الثالثة بين الوافدين المقيمين في البلاد، ويقدر عددهم بـ247 ألف مقيم.

وأدى قرار تعليق إرسال العمالة الفلبينية التي تشكل النسبة الأكبر من العمالة المنزلية في الكويت إلى تحذيرات من خلق أزمة تؤدي إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة السريلانكية التي ستصبح بين 1350 و1450 دينارا، في حال استمر تعليق إرسال العمالة الفلبينية.

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، جاء في التقرير السنوي للمنظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس وتش»، أن «الوافدين لم يحصلوا بعد على حماية كافية، ولا يزالون عرضة للإيذاء، والعمل الجبري، والترحيل بالنسبة للجرائم البسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية والفرار من صاحب العمل، كما أن حماية العمالة المنزلية الموجودة عمليا أضعف من تلك الموجودة في قانون العمل الكويتي».

ويوجد في الكويت 600 ألف أجنبي يعملون في مجال الخدمة المنزلية، بحسب تقارير إعلامية.