حددت مصر، مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز في موسم 2018، بنحو 734 ألف فدان فقط، في مسعى منها إلى توفير المياه.

جاء ذلك، في قرار لوزارة الموارد المائية والري المصرية، حددت فيه المساحة المزروعة في 9 محافظات بدلا من المساحة التى حددتها الحكومة العام الماضي والبالغة مليونا و76 ألف فدان، في 8 محافظات، بتخفيض يصل إلى 300 ألف فدان تقريبا، ما يمثل نسبة تقارب 35%.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/أيار حتى نهاية أغسطس/آب من نفس العام.

وحصر القرار الوزاري، زراعة الأرز بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وجميعها في شمالي مصر، بحسب صحيفة «الأهرام».

وحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها في هذه المحافظات، على أن توقع غرامات على المخالفين.

وتحاول الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، في ضوء أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتقول مصر إنه سيقلل حصتها من مياه نهر النيل.

وقدر خبراء، إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن، وهو ما يكفي لسد الاحتياجات المحلية.

وبحسب وزارة الموارد المائية والري، فإن فدان الأرز يستهلك ما يقرب من 9 آلاف متر مكعب من المياه، وهي تكفى لزراعة 3 أفدنة أخرى، وهو ما يعني أن زراعة الأرز المخالفة تحتاج لـ7.6 مليار متر مكعب من المياه.

يشار إلى أن إجمالى كميات المياه التى تستهلكها زراعة الأرز المقنن والمخالف يقترب من 15 مليار متر مكعب من المياه، تعادل 27% من حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يرفع من الضغوط على وزارة الري في تدبير هذه الاحتياجات.

وبينما تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلاً عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة بالنسبة لها، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول، بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

وتنفذ مصر بالفعل خطة للاستغناء عن مياه النيل في المحافظات الحدودية، وإقامة محطات لتحلية البحار لتلبية احتياجات مصر المائية، تتضمن إنشاء محطات تحلية في 4 محافظات هي «شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسي مطروح»، بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه، ومخطط لها إنتاج مليار متر مكعب في المياه.