أصدر قاض اتحادي بمحكمة أمريكية، أمس الجمعة، حكما بإلزام «غاريد كوشنر» مستشار وصهر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بالإفصاح عن شركائه التجاريين في شركاته ووكالات الأنباء.

ويعني القرار أن الشركات المرتبطة بصهر الرئيس «ترامب» قد تضطر لتقديم لمحة نادرة عن كيفية تمويل مشاريعها العقارية.

وينبع الحكم من دعوى رفعها المستأجرون العام الماضي، اتهموا فيها شركة «وستمنستر» شركة «كوشنر» العقارية باستغلالهم ماليا.

وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة الولاية ضد شركة «وستمنستر ماناغمنت»، وهي شركة يملكها صهر «ترامب»، إن المستأجرين في بناية تابعة لـ«كوشنر»، كانوا ضحية رسوم وإيجارات عالية، وفي حال عجز المستأجر أو رفض السداد تمارس الشركة ضغوطاً من أجل طرده.

وقال «أندرو فريمان»، الذي يمثل المستأجرين، إن «إضافة رسوم بطريقة غير قانونية إلى إيجار الشقق، من أجل جني المزيد من المال، هو استغلال للطبقة العاملة».

وتسعى الدعوى إلى الحصول على وضع فئة العمل للمستأجرين في 17 مجمعا سكنيا تملكها الشركة.

وقالت شركة «وستمنستر» إنها لم تكسر أي قوانين وتنكر الاتهامات كافة.

وأضافت الشركة أن تقارير وسائل الإعلام حول نزاع ماريلاند كانت «ذات دوافع سياسية»، وظهرت فيها «مظاهر غير عادلة».

وأشارت إلى أن الإفصاح عن أسماء شركائها سيحقق المزيد من التغطية ويضر بفرص الحصول على قرار محايد فى القضية.

وفى حكم يوم الجمعة، قال القاضي إن هذه «ليست مخاوف تافهة»، بيد أن حق الجمهور فى المعرفة أكثر اهمية.

وتملك شركة «كوشنر كوس» حصص ملكية في ناطحة سحاب في نيويورك، وهو برج سكني عبر نهر هدسون في نيو جيرسي وعشرات المباني الأصغر في المنطقة وفي ولايات أخرى، بما في ذلك الشقق متعددة الأسرة في وسط دعوى ماريلاند.

واستقال «غاريد كوشنر» من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «كوشنر كوس» في بداية العام الماضي ليصبح مستشارا كبيرا لـ«ترامب»، وباع حصصا في العقارات للامتثال لقواعد تضارب المصالح الفيدرالية، ولكنه احتفظ بالعديد من الأصول الأخرى.