انتقدت «شهناز غياض» المتحدثة باسم العمال المقالين من شركة «سعودي أوجيه»، اليوم، ما سمته تقصير وزارة العمل السعودية وإهمالها المتعمد ومماطلتها في منح موظفي الشركة حقوقهم.

وذكرت «غياض» في اعتصام نفذه الموظفون والعمال المقالون من الشركة أمام مقر الحكومة اللبنانية وسط بيروت، أن كافة ملفات موظفي الشركات موجودة لدى وزارة العمل السعودية، وإن من مسؤوليتها العمل على صرف مستحقات العمال.

وأضافت أن التأخير في صرف مستحقات العمال المقالين من «سعودي أوجيه» جعلهم يعيشون ظروفا صعبة وكارثة إنسانية.

وكان عدد من الموظفين والعمال المصروفين من شركة «سعودي أوجيه»، نظموا اعتصاما أمام مقر السفارة السعودية في بيروت، للمطالبة بدفع تعويضاتهم ومستحقاتهم المالية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحدث صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن إغلاق شركة «سعودي أوجيه» المملوكة بالكامل لأسرة «الحريري» ومقرها الرياض، وقالت إنها أغلقت أعمالها في السعودية، الصيف الماضي، بعدما خفضت الأسرة المالكة السعودية الإنفاق على مشاريع البناء الفخمة.

ونسبت الصحيفة لموظفين سابقين في الشركة قولهم إن «الشركة تعتمد على الحكومة السعودية لدفع ملايين الدولارات كأجور مستحقة للعمال السابقين لديها».

وأشارت الصحيفة إلى أن «المشاكل التي تعانيها الشركة تنعكس على النفوذ الذي تمارسه السلطات السعودية على الحريري، وكذلك على لبنان نفسه».

وكانت شركة «سعودي أوجيه» تعد من الشركات العريقة في المملكة العربية السعودية حيث تأسست في عام 1978، في مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، وعملت في عدة مجالات هي العقار، المرافق العامة، الاتصالات، التكنولوجيا، ووصل عدد الموظفين بها إلى 56 ألف موظف.

وبدأت أزمة «سعودي أوجيه» في عام 2013 عندما تأخرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها خاصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما امتنعت الشركة عن دفع رواتب الموظفين.

وبحسب مراقبين، تعود أسباب الأزمة التي مرت بها «سعودي أوجيه» إلى التأخير في تسلم مستحقات الشركة من الحكومة السعودية وتوقف جزء من مشاريع الشركة، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري، ما أدى إلى إغلاق الشركة تماما.

وكانت «سعودي أوجيه» تستحوذ على كبرى المشاريع العقارية في المملكة السعودية إلى جانب شركة «بن لادن».