فائض الميزان التجاري لقطر يرتفع 39% في ديسمبر الماضي

الأحد 28 يناير 2018 09:01 ص

أظهرت إحصائيات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية ارتفاع فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بنحو 39.1%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2016.

وبحسب بيانات «الإحصاء»، الصادرة اليوم الأحد، حقق الميزان التجاري السلعي، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي فائضا مقداره 14.9 مليارات ريال، بارتفاع 4.2 مليار ريال عن نفس الشهر من عام 2016، وبارتفاع قدره 2.1 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) نحو 25.9 مليارات ريال؛ أي بارتفاع نسبته 34.5%، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول عام 2016، وبارتفاع 19% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لدولة قطر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي لتصل إلى نحو 11 مليار ريال وبنسبة 28.8%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، وارتفاع نسبته 23.1% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017.

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقيمة 5 مليارات ريال تقريبا؛ أي ما نسبته 19.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليارات ريال تقريبا بما نسبته 14.7% من الإجمالي، ثم الهند بقيمة 3.3 مليارات ريال تشكل نحو 12.7%.

وخلال ديسمبر/كانون الأول 2017، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 44.7%، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2016، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزائها إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال وبارتفاع 62.5%.

وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة 3.2 مليار ريال، وبنسبة 28.7% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، تليها الصين بقيمة 1.5 مليار ريال بما نسبته 13.6%، ثم ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال تعادل 6.3% من الإجمالي.

ونجح الاقتصاد القطري في التغلب سريعا على تداعيات الحصار المفروض من 4 دول عربية على الدولة، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، حيث أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية لتصل إلى 1.363 تريليون ريال، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 1.271 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من 2016.

وارتفعت احتياطات قطر من النقد الأجنبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 37 مليار دولار، كما بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها منذ بدء الحصار نحو 7335 شركة، بينما بلغ إجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال العام نحو 14 ألفا و639 شركة جديدة، مقابل 12 ألفا و910 شركات في العام الذي سبقه.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

قطر الميزان التجاري صادرات واردات الحصار