كشفت السلطات السعودية، عن تصنيع 65 مليون قطعة عسكرية متقدمة، وبمعايير وجودة عالية، خلال 2017.

وحسب مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع السعودية اللواء «عطية المالكي»، فإن هناك توجها لتطوير المصانع العسكرية القائمة في المملكة، لافتا إلى أن بعض المصانع العسكرية تعطي التزما بتنفيذ وتطوير القطع العسكرية التي تطلبها الجهات المستفيدة.

وكشف «المالكي» في حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن المواد العسكرية التي يتم تصنيعها محليا هي من «القطع والأصناف العسكرية المتقدمة»، منوها بوجود شركات متخصصة ومتقدمة تجهز محليا قطعا عسكرية لها استهلاك عال مثل القطع العسكرية المخصصة لصيانة الطائرات الحربية.

وتابع: «لا توجد عقود لمشروعات تتعلق بالصناعات العسكرية إلا ويصاحبها فرض نسب لتوطين تلك الصناعات بنحو 50%، كما يتم إلزام المصانع بتصنيع القطع محليا حال وجود القدرات على تصنيع القطع العسكرية داخل السعودية، بدلا من استيرادها».

وتطرق «المالكي» إلى أن فريق طوارئ شكل مع انطلاق عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» من أجل تصنيع القطع العسكرية التي يتم طلبها أثناء القيام بمهام القوات العسكرية المشاركة في الحد الجنوبي، مؤكدا إرسال نحو 50% من القطع محليا في وقت وجيز وبجودة عالية.

وبين «المالكي»، أن نحو 65 مليون قطعة عسكرية تم تصنيعها محليا في 2017، وهو ما أدى إلى توفير أكثر من 75% من القطع عبر تصنيعها محليا بدلا من استيرادها، موضحا أن الصناعات المحلية تسهم في التغلب على طول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية وتخفيض التكاليف المالية المتصاعدة لمتطلبات الصيانة والإصلاح للمنظومات.

وارتفع إنتاج المملكة من تصنيع القطع والأصناف العسكرية إلى 5427 صنفا في 2017، عبر 12 مشروعا محليا، بعدما كان لا تتجاوز الأصناف المصنعة في 2010 أكثر من 182 صنفا في 2010.

وفي ندوة بالمنطقة الشرقية، الأحد، قدم «المالكي» عددا من العينات والفوارق في الأسعار بين قطع تم إنتاجها محليا بكلفة 50 ألف ريال، وكانت تكلف الدولة نحو مليون ريال في حال استيرادها من الخارج.

وأضاف: «رغم وجود فوارق الوقت والجودة التي تحسب للمنتج المحلي، بل إن قطعة كانت تكلف 33 ألف ريال تم إنتاجها محليا بكلفة 127ريالا فقط، كما أن بعض القطع استغرقت من الوقت 4 سنوات حتى تأتي، وتعطلت بموجبها بعض المنظومات، وتم إنتاجها محليا في أقل من سنة»، حسب صحيفة «الجزيرة».

وتابع «المالكي»: «نحن نتحدث عن صناعات تكميلية ومنها قطع الغيار التي يمكن صناعتها محليا، والتي تتوقف عليها جاهزية الطائرة والصاروخ والمدرعة وغيرها، وتشمل القطع ذات الاستهلاك العالي، وذات التكلفة العالية التي يمكن صناعتها محليات، أو القطع التي تم شراؤها من الخارج وتوقف تصنيعها هناك، أو القطع التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في المنتج، وكل القطع ذات التقنية العالية والتي يمكن إنتاجها محليا».

يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، طورت المملكة صناعاتها العسكرية، حيث عملت على افتتاح مصانع جديدة واستكمال برامج التصنيع العسكري وتطوير الأسلحة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المناورات العسكرية أو المشاركة فيها.

وتهدف «رؤية السعودية 2030»، إلى توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% مقارنة مع 2% حاليا.

وترمي السعودية من خلال جهودها لتوطين الصناعات العسكرية، إلى تلبية احتياجات قواتها والعمل على تقليل نفقات الدفاع التي بلغت 191 مليار ريال (قرابة 50.8 مليار دولار) عام 2017، بزيادة 6.7% عن عام 2016.

وتعد السعودية التي تمتلك قواتها المسلحة التجهيز الأفضل في الخليج، من زبائن صناع الأسلحة الأمريكية والبريطانية لكنها تشتري بعض الأحيان من أوروبا.

وتعتزم وزارة الدفاع السعودية تنظيم «معرض القوات المسلحة 2018» بـ«مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض» على مساحة 15 ألف متر مربع، بهدف دعم توطين صناعة قطع الغيار العسكرية.

ويقام المعرض خلال الفترة ما بين 25 فبراير/شباط و3 مارس/آذار المقبلين، وتهدف الوزارة من إقامة هذا التجمع والبرامج العلمية المصاحبة له، لدعم توطين صناعة قطع الغيار، وإطلاع القطاع الخاص على احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار، إلى جانب إنشاء قنوات اتصال للتخطيط والمتابعة بين الجهات المستفيدة والقوات المسلحة والمصانع والشركات المحلية والعالمية والجهات البحثية، إضافة إلى إيجاد علاقة استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي.

ويعكس المعرض توجه الدولة الداعم للمبادرة الوطنية وإبراز أهداف المعرض الاستراتيجية لصناعة أغلب قطع الغيار للمنظومات العسكرية.

وتعرض وزارة الدفاع السعودية في الحدث، الذي يعد من الأكبر في نوعه بالشرق الأوسط، نحو 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاجها أفرع القوات المسلحة، والخدمات الطبية، أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية خلال المعرض، في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات وقطع الغيار.

ومن المتوقع أن يسهم المعرض في نقل وتوطين التقنية وتطويرها، إلى جانب تدوير الموارد المالية محليا وتشجيع برامج السعودة، وإيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية، وتعزيز التواصل بين القوات المسلحة والشركات المحلية الكبرى والعالمية مع المصانع الوطنية لتوطين صناعة المواد وقطع الغيار بتصنيع غالبية قطع الغيار للمنظومات العسكرية.