دعا رئيس مجلس الأعمال الاقتصادي التركي (DEIK)، «محمد مسعود توبراك»، إلى تجنيب العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر، الخلافات السياسية.

وقال «توبراك»، إن استثمارات الشركات التركية في مصر تصل لأكثر من ملياري دولار، داعيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف: «نأمل أن تزداد الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعد مصر بوابة تركيا لأفريقيا، في حين تُعد تركيا بوابة مصر لأوروبا».

وتسعى أنقرة إلى تحقيق طفرة تاريخية في حجم صادراتها للخارج، وسط توقعات بتسجيل زيادة بنحو 15% في الصادرات خلال يناير/كانون الثاني الجاري، وتجاوز حجمها 12 مليار دولار أمريكي.

وقال رئيس مجلس المصدرين الأتراك، «محمد بويوك أكشي» في تصريحات لـ«الأناضول»، إن الزيادة في حجم الصادرات خلال يناير/كانون الثاني، مهمة جدا، لأن حجمها في هذا الشهر سيكون أقل بشكل عام مقارنة ببقية أشهر السنة.

وأشار «أكشي» إلى أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 7.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مضيفا أنهم يهدفون لتحقيق صادرات بـ 169 مليار دولار العام الحالي، ويطمحون لتجاوز عتبة 170 مليار دولار كثيرا.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فقد ارتفع حجم التجارة بين تركيا ومصر ما بين عامي 2011-2016 بنسبة 1%، ليصل إلى 4.2 مليار دولار.

وفي عام 2011 مع بداية الربيع العربي، كان حجم الاقتصاد المصري نحو 247.7 مليار دولار، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 32.2%، ليصل إلى 332.4 مليار دولار عام 2016.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار في 2015، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، قال العام الماضي، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث.