قررت الحكومة المصرية طرح سندات خارجية بنحو 4 مليارات دولار، وذلك بمنتصف فبراير/شباط المقبل، عن طريق بورصتي لندن ولوكسمبرج.

وقالت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «بلتون»، «عالية ممدوح»، إن مصر ستقوم بطرح سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار وستقوم بتسويقها دوليا في 5 بنوك.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أسواق وأعمال» بقناة «أون لايف»، أن ارتفاع التصنيف التأميني من الخطوات المهمة للاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجاري 370 مليار جنيه (21 مليار دولار)، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وكشف وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، في حوار مع صحيفة «البورصة» المصرية (خاصة)، أن وزارته «تستهدف طرح بين مليار إلى 1.5 مليار يورو (1.2 - 1.8 مليارات دولار)، خلال أبريل/نيسان المقبل، حال وجود فرصة سانحة».

وفي سبتمبر/أيلول 2017، قال «الجارحي» إن وزارة المالية تخطط لصياغة برنامج جديد لإصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، بعد استهلاك نسبة كبيرة من البرنامج المعد سلفا والمدرج في بورصة لوكسمبورج.

وأشار «الجارحي»، حينها، إلى أن الحكومة المصرية طرحت برنامجا لإصدار السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج بقيمة 10 مليارات دولار، تم استهلاك 8.5 مليار دولار، بواقع 1.5 مليار دولار في 2015، و7 مليارات دولار في 2017.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2017، من 46.067 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2014.

لكن «الجارحي»، أشار في تصريحات الأسبوع الماضي، إلى أن الديون ارتفعت عن هذه المستويات لتصل إلى 81 مليار دولار حاليا.

بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه (179 مليار دولار) من 1.8 تريليون جنيه (102 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبجانب الاستدانة، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.