كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تراجع الاحتياطي العام للمملكة بقيمة 52.2 مليار ريال خلال 2017.

وأوضحت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد لشهر ديسمبر/كانون الأول 2017 والصادرة الأحد، انحفاض الاحتياطي العام خلال الشهر الماضي وحده بقيمة 21 مليار ريال ليصل إلى 589.19 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات مؤسسة النقد، تراجع الاحتياطي العام بنسبة 8.1%، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث بلغ 589.1 مليار ريال مقابل 641.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام 2016، وفقا لصحف سعودية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي ما سحبته الحكومة من الاحتياطي العام للدولة خلال العام 2017 كاملا، يبلغ نحو 52.26 مليار ريال سعودي، ما يعادل 14.1 مليار دولار.

ويشمل حساب الاحتياطي العام للدولة ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة، خاصة إيرادات النفط التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة حسب القواعد التي تحكم عمل الاحتياطي، ويمثل الاحتياطي العام أحد مكونات ودائع واحتياطي الحكومة.

وفيما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي تراجع الأصول الاحتياطية بالخارج بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 بنسبة 7.9% على أساس سنوي.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.