بحث وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل»، مع وفد حكومي سعودي، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيما تم التأكيد على أهمية اللجنة الوزارية لفض نزاعات المستثمرين التي تُعنى بحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين في السوق المصرية.

وترأس الوفد السعودي الوكيل المساعد للتجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار السعودية «محمد عبدالعزيز عبدالجبار»، وممثل وزارة الخارجية الأمير «عبدالعزيز بن ترك آل سعود»، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وقال «قابيل» إن «القاهرة استضافت اجتماع اللجنة المصرية السعودية على مستوى الخبراء، للإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي سيترأسها وزيرا التجارة في البلدين وتعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال أبريل/ نيسان المقبل».

وأشار إلى أن «اجتماع لجنة الخبراء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كي يرقى إلى طموحات البلدين ويحقـق آمال الشعبين الشقيقين».

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري، أن «الاجتماعات تناولت التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية السعودية، ومناقشتها الإجراءات اللازمة الخاصة بالربط الإلكتروني فيما يتعلق بالتبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ الصادرة من الجانبين، والتحقق اللاحق مــن هــذه الشهادات ومشاركة الجانبين في المعارض الدولية في كل من مصر والسعودية».

وأوضح أنه «تمت مناقشة الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي الخاصة بمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المشاريع الصناعية، إلى جانب تحديد موقف مجلس الغرف السعودية من الفرص الاستثمارية التي طرحها الجانب المصري خلال اجتماعات الدورتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، وأحيلت إلى المجلس للدرس».

ولفت الوزير المصري إلى أن «الجانبين اتفقا على تفعيل اتفاق التعاون الجمركي الموقّع بين البلدين، واستكمال الخطوات اللازمة لدخول برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات، حيز التنفيذ، والموقّع عام 2014، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي حيال التوصيات الصادرة في كل المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والمشاريع البترولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك».

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى «أهمية بحث اللجنة موقف الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودية في ظل التنسيق المستمر بين مسؤولي البلدين، خصوصاً في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في ما يتعلق بوضع منظومة متكاملة لتحليل آثار المبيدات، إذ تم إنشاء 5 معامل جديدة لاختبار السلع الزراعية المصدرة».

وأوضح «قابيل» أن «الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضار والفواكه، تخضع لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة للتأكد من سلامتها قبل التصدير».

وفي هذا الاطار، أكد «قابيل» أن «الصادرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عالية وسمعة طيبة في كل أسواق الاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى «حرص مصر على زيادة صادراتها إلى السوق السعودية، خصوصاً في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط البلدين».

وعن تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، أكد «قابيل» أن «مصر حريصة على تفعيله وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، في ظل جهود الحكومة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر».

وأوضح أن «هناك لجنة وزارية لفض نزاعات المستثمرين تُعنى بحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين في السوق المصرية لضمان إرساء مبادئ العدالة والحفاظ على مناخ استثماري سليم».