حذرت المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة بالسعودية من إصدار قانون بزيادة المعاش التقاعدي دون تخصيص دعم مالي للمؤسسة من المیزانیة العامة للدولة، موضحة أن صدور مثل هكذا قرار سيتسبب بتوسيع الخلل في التوازن المالي وتعريض المؤسسة لمزيد من العجز.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأموال المتوفرة لديھا لیست فوائض مالیة إنما حقوق مشتركین مؤجلة الصرف، بحسب صحيفة «الرياض».

وأبدت «التأمينات» تفهمها لمقترحات رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمقابلة ارتفاع تكالیف المعیشة للمتقاعدين وأسرھم.

وقالت أمام اللجنة المالية بمجلس الشورى، إن ما يقرب من 30% من معاشات المتقاعدين المصروفة مرفوعة للحد الأدنى للمعاش.

وفي مارس/آذار 2016، كشف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية في السعودية «عبدالعزيز بن هبدان الهبدان»، أن المؤسسة تعيد النظر في التقاعد المبكر، كونه يشكل عبئا ماليا على نظام التأمينات، مشيرا إلى أنه خارج عن مبادئ التأمين الاجتماعي الموجه للفرد البالغ سنا.

وخلال نفس الشهر، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية إن نحو 59 ألف مواطن يحصلون على معاشات تقاعدية تقل عن 3001 ريال شهريا.

وحسب بيانات المؤسسة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، فإن نحو 40 ألف مواطن يحصلون على معاشات تفوق 10 آلاف ريال بينما يبلغ عدد المواطنون الذين يحصلون على أكثر من 6 آلاف ريال وأقل من 10 آلاف ريال شهريا حوالي 21.5 ألف مواطن.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت مصادر سعودية أن المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة تبحث عن 18.2 ألف مواطن ومواطنة لتسلیمهم مستحقاتهم التأمینیة، ولم يتم العثور علیهم.

وقالت المصادر، وفقا لصحیفة «المدينة» السعودية، إن «غالبیة الذين لهم مستحقات من أسر واحدة؛ حیث بلغ عدد أفراد بعض الأسر الجاري البحث عنهم 15 شخصا من أسرة واحدة».

وتوقعت أن تكون هناك «عملیات تستر تمت أو توظیف وهمي واستخدام أسماء أشخاص دون علمهم»، مشیرة إلى أنه «جاري البحث عن الأشخاص من أجل الوصول لهم وصرف مستحقاتهم التأمینیة».