أصدرت محكمة اقتصادية مصرية حكما بتغريم «ناصر الخليفي»، رئيس مجلس إدارة شركة «بي إن سبورت» بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد الشركة في أوائل عام 2017.

وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري (حكومي) إن الحكم جاء بعد ثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وأحال الجهاز، في يناير/كانون الثاني 2017، شركة «بي إن سبورت»، التي تملك حقوقا حصرية لإذاعة أحداث رياضية عالمية وإقليمية، إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية.

وقال الجهاز إن الشركة اشترطت على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر «نايل سات» المصري إلى قمر «سهيل سات» القطري على نفقتهم الخاصة، لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة، دون وجود سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضرَّ بالمنافسة في هذا السوق.

وفي قضية أخرى، أحال الجهاز الشركة مجددا إلى النيابة، «لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل».

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، قرارا بإحالة رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات «بي إن سبورت»، «ناصر الخليفي»، إلى المحاكمة الجنائية، بسبب تلك القضايا.

وفي أبريل/نيسان 2016، حدثت أزمة بين «بي إن سبورت» وشركة «سي إن إيه» الموزعة في مصر، بسبب عدم السماح ببث باقة «بي إن» الترفيهية في البلاد، وهددت الشركة القطرية، حينها، بعدم بث مباريات بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2016» في مصر.