تحول صندوق التنمية العقارية في السعودية، الذي أنشئ بمبادرة حكومية قبل 44 عاما ليساعد في حل أزمة التمويل الإسكاني بالمملكة، إلى أزمة في حد ذاته.

إذ أن الصندوق على وشك إعلان الإفلاس بشكل رسمي، جراء تعثر من حصلوا على قروض منه في السداد، بينما يسيطر الركود المستحكم على اقتصاد المملكة، التي تخوض حروبا شملت إنفاقا غير مسبوق على السلاح؛ ما استنزف مقدراتها المالية على حساب مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية، حسب صحيفة «العربي الجديد».

وأضافت الصحيفة أن المشكلة تكاد تبلغ ذروتها الآن «مع اجتياح تسونامي القروض المتعثّرة رأسمال الصندوق بالكامل».

ولذلك، لم تجد السلطات السعودية مفر من الإقرار بأزمة صندوق التنمية العقارية، ولو بطريقة مواربة، فأوعزت إلى إحدى الشبكات الإخبارية باستنطاق «مصدر في الصندوق لتوضيح الصورة أمام الرأي العام».

إذ اكتفى المصدر بالقول للإعلام إن «الديون المتعثرة التي نكَبت الصندوق بعدما تخطت 32 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 8.53 مليارات دولار، من أسبابها توقف 442 ألف مواطن عن سداد أقساط القروض التي استحصلوا عليها عبر الصندوق في سنوات سابقة»، مضافا إليه سبب آخر كامن في الآلية التي اتبعتها إدارته سابقا.

وينطوي السبب الأول الذي أشار إليه المصدر، «على معطى هو غاية في الخطورة لدلالته على هشاشة قدرة الصندوق المالية التي تهدد استمراريته وإمكانية منحه مزيدا من التسليفات لتخفيف أزمة السكن الحادة؛ نظرا إلى أن مجموع القروض المتعثرة (فقط من دون إجمالي القروض الهائل) تجاوز 32 مليار ريال، متخطيا رأسمال الصندوق البالغ 31 مليارا».

وهو ما يعني إفلاس صندوق التمويل العقاري فعليا، فيما قضت الديون المتعثرة المستحقة له من قبل عملائه الممتنعين عن السداد رأسماله كاملا.

ويقول محللون إن أزمة الصندوق يمكن للحكومة السعودية حلّها بقرارين؛ الأول «زيادة رأسمال الصندوق، كما درجت العادة، من خلال ضخ الأموال في شرايين خزينته التي أصابها الجفاف في ظل ضخامة الديون المتعثرة»، والآخر «تكفل السلطات بسد القروض المتعثرة المستحقة على العملاء أو جزء منها أو إعادة جدولتها لتيسير عملية سدادها على آجال أطول».

لكن ليس من السهل تحويل الحلين لأمر واقع، حسب هؤلاء المحللين، في ظل ضخامة العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للمملكة للعام 2018، وزيادة الدين العام، ولجوء الحكومة لإجراءات لتقليص العجز المالي البالغ 52.8 مليار دولار منها الاقتراض الداخلي والخارجي عن طريق إصدار سندات الدين والصكوك، وفرض الضرائب الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، ناهيك عن فرض الرسوم والضرائب على الأفراد والشركات، وزيادة الرسوم على الوافدين.