تسبب الحيرة التي تضرب أعلى مستويات الحكومة حول الاکتتاب العام الخاص بشرکة «أرامکو» السعودیة الإحباط بین المدیرین التنفیذیین والمستشارين الماليين في الشركة، بما یکفي لدفع أکبر طرح عام في السوق المالية إلى حالة من عدم الیقین.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها تريد بيع 5% من شركة «أرامكو» السعودية - أكبر منتج للنفط في العالم - كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي يقودها ولي العهد «محمد بن سلمان»، الذي يعتقد أن قيمة الشركة تستحق ما يصل إلى 2 تريليون دولار.

وتستهدف المملكة إدراجها في أحد البورصات في أواخر عام 2018، مع بيع الأسهم أولا في سوق «تداول» المحلية، ولكن استعداد المملكة لهذا التعويم بشكل متزامن أو متسلسل في الخارج قد أصبح موضع شك.

وقال أحد الأشخاص المقربين من الشركة: «داخليا، يشعر الجميع بالإحباط»، وأضاف: «إنهم يريدون لعملية الإدراج أن تتحرك بطريقة أو بأخرى؛ فعدم الاستقرار غير مفيد عند تشغيل شركة نفط».

وقال مسؤولون إن الأعمال التحضيرية للاكتتاب العام من قبل «أرامكو» السعودية قد اكتملت، ولكن بعض القرارات الهامة - مثل مكان الإدراج - تقع على عاتق الحكومة.

وصرح وزير الطاقة «خالد الفالح» - لوكالة «فرانس برس» - الأسبوع الماضي إن «عملية الاكتتاب ستتم في الموعد المحدد، وقد تم تحقيق هذا الاستعداد - الذي كان من المفترض أن يتحقق بحلول نهاية العام 2017 - والجانب التنظيمي من قبل الشركة».

وأضاف: «سيتم إدراج شركة أرامكو، لا يوجد أي تراجع عن ذلك»، ولم يوضح هيكل العمل، لكنه أضاف أن «التكتيكات يجب أن يتم تحديدها وتحديد توقيتها».

وقد تأجلت الأطر الزمنية لاتخاذ القرارات، وبرزت خيارات أخرى - بما في ذلك الخصخصة - مع ظهور صعوبات في تنفيذ هذا الاكتتاب العام الهائل.

وكان العمل التمهيدي قد بدأ قبل عامين، وقال أحد البنوك: «إنها عملية لا تنتهي أبدا».

ويؤكد هذا التأخير أن شركة «أرامكو» السعودية - التي قارنت نفسها مع شركة «إكسون موبيل»، كبرى شركات النفط في الولايات المتحدة - تختلف مع غيرها من المنافسين المدرجين في البورصة، بسبب قبضة الشركة القوية على أكبر مولد إيرادات للحكومة.

وقال شخص يشارك في التمهيد لعملية الاكتتاب إن مسؤولين سعوديين انقسموا حول مكان الإدراج، ويطمح الأمير «محمد» إلى إدراج الشركة في بورصة نيويورك، في حين أن المسؤولين - بمن فيهم «الفالح» - والمديرين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية قالوا إن لندن قد تكون أكثر ملاءمة.

وتعد هونغ كونغ مطروحة أيضا في النقاش، ولا يريد بعض أفراد العائلة المالكة السعودية إتمام الإدراج على الإطلاق.

وقد أثيرت أسئلة حول هدف تقييم الشركة بقيمة 2 تريليون دولار، والعقبات القانونية والتنظيمية، ومتطلبات الكشف والتغطية الصحفية السلبية في الخارج.

كما أصبح المسؤولون قلقين من قدرة «تداول» على التعامل مع هذا الإدراج الكبير، ويعد الإدراج في «تداول» وحدها أحد الخيارات قيد الدراسة، وقد طلب مجلس استشاري للحكومة من هيئة تنظيم الأوراق المالية دراسة تأثيرها على البورصة.

وثمة خيار آخر هو الإدراج السعودي إلى جانب إدراج في إحدى البورصات الدولية، والاحتمال الثالث الإدراج المحلي مع بيع خاص لمستثمر استراتيجي (الصين مثلا).

وقال أحد مستشاري الشركة إن «النقاش ركز على مكان الإدراج الأجنبي، سواء لندن أو نيويورك أو هونغ كونغ، ولكن دعونا نتذكر أن الرياض لم تقرر حتى رسميا ما إذا كانت ستتمم الإدراج في الخارج».

وقال شخصان على دراية بالمناقشات إن الأسابيع الأخيرة شهدت اقتراح العودة لخطة قديمة لإدراج شركة تابعة - بدلا من الشركة بأكملها - والتي تضم أصولا في المصب، مثل أكبر مصفاة في الولايات المتحدة في «بورت آرثر».

وقال «محمد الجدعان» وزير المالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنه يتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بحلول نهاية عام 2017، وهو إطار زمني تم تأجيله عدة مرات.

ويقول المستشارون إنه إذا كان هناك أي إدراج دولي، فمن المرجح أن يتم في عام 2019 أو في وقت لاحق.

وقد طلب من العاملين على الإدراج أن يركزوا العمل بعيدا عن التعويم الدولي، وفي الوقت نفسه، كان المصرفيون الذين يسعون لأدوار في الاكتتاب العام قد عبروا عن قلقهم، وستعقد «أرامكو» السعودية «حفلا استعراضيا» هذا الأسبوع لدور المنسق العالمي للاكتتاب العام في مقر الشركة في «الظهران».

وتعمل شركات وبنوك مثل «جي بي مورغان»، و«مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» على ملف الإدراج، إلى جانب المستشارين الماليين مويس وإيفركور، ومن بين البنوك الأخرى التي يتوقع أن تقدم أفكارا إلى الشركة «سيتي» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس».

وقال أحد المصرفيين: «الأمر يحتمل كل الاحتمالات، لكن العمل الحالي سيساعد».

وقال شخص مطلع على الشركة أنه إذا اختارت المملكة أن تدرج في الداخل والخارج في عام 2018، فإنه لا يزال من الممكن ذلك، مشيرا إلى أن الإحباط نابع من بعض المستشارين الأجانب الذين لا يدركون المراوغات في المملكة.

وقال آخر إن الرياض كانت أكثر استراتيجية، وذلك باستخدام الاكتتاب العام لتأمين صفقات أخرى، وقد سعت المملكة إلى الاستثمار في المجال النووي والرعاية الصحية والتعليم على سبيل المثال، وأضاف: «إنها أقوى بطاقة سياسية يجب أن تلعبها».

وقال ثالث إن الرياض ليست بحاجة إلى اتخاذ قرار حتى اللحظة الأخيرة، وقال إن التوقيت يجب أن يكون صحيحا - مع ارتفاع أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل - وكذلك مع تحسن المناخ السياسي، وخاصة مع حملة تطهير الفساد في المملكة التي أضرت بمشاعر المستثمرين.

وكجزء من التحضيرات للاكتتاب العام، تم إجراء تغييرات قانونية لتمكين «أرامكو» السعودية من إصدار الأسهم، كما صدرت مراسيم حكومية بشأن الضرائب والإعانات النفطية.

وقد تم إصلاح حسابات الشركة لجعلها أكثر جذبا للمستثمرين من الخارج، مع مزيد من الشفافية المالية حول العمليات المتعلقة بالأعمال الأساسية، التي تم فصلها عن التزاماتها كذراع للدولة.