أعلنت شركة «نفط الكويت»، الثلاثاء، عن تشكيل «لجنة لتقصي الحقائق» بشأن ما أثير مؤخرا عن وجود «شبهات فساد» لديها.

وأشارت الشركة الحكومية، في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إلى أنها تعتمد الشفافية التامة في عملياتها وعقودها في جميع مجالات عملها، مشددة على حرصها لإظهار الحقائق في أي شأن مرتبط بها.

ونقل البيان عن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارة والمالية للشركة «أحمد الحمد»، قوله إن «الشركة ستتصرف في المرحلة المقبلة وفق النتائج التي تتوصل إليها اللجنة»، مؤكدا أن الشركة «لن تتهاون» في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت عليه ممارسات خاطئة، التزاما بالقوانين واللوائح.

كما لفت البيان إلى حرص «نفط الكويت» على التعاون مع الجهات التشريعية والرقابية كافة؛ لإرساء قواعد العمل المبنية على الشفافية ووفق ما يقتضيه القانون والقيم العليا للشركة.

وفي وقت سابق، كشف النائب الكويتي «يوسف الفضالة» عن وجود «شبهات فساد» تحوم حول أحد القياديين في شركة «نفط الكويت»، يقوم بعمليات «مشبوهة» وتوقيع عقود بقيمة 43 مليون دينار (143.5 مليون دولار)، هي عبارة عن دراسات «ليست لها أي فائدة».

و«نفط الكويت»، التي تأسست 1934 تابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومسؤولة عن أنشطة عمليات التنقيب البرية والبحرية، وحفر الآبار وتطويرها، إضافة إلى التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.