تتجه الحكومة المصرية، لإقرار زيادات في أسعار الألبان والدواجن، وتذاكر السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والوقود، ما ينذر بموجة غلاء طاحنة، خلال الشهور المقبلة.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة (غرب العاصمة) «أحمد العناني»، إن «أسعار اﻷلبان ستشهد زيادة 10% خلال أيام»، مرجعًا السبب إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متأثرة بسعر الدولار.

في السياق ذاته، أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية «عبدالعزيز السيد» إن «ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤدى إلى زيادة فى أسعار الدواجن، حيث وصل سعر الطن إلى ٧ آلاف جنيه، ليرتفع  ٦٥٠ جنيهًا دون مبرر أو أسباب واضحة»، بحسب ما صرح لبوابة «مصر العربية».

وقبل أيام، أعلن وزير النقل المصري، «هشام عرفات»، ان قرار زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد الذي اتخذته الوزارة، سيتم تطبيقه، بدءًا من مطلع الشهر المقبل.

وأوضح «عرفات»، أن هيئة السكة الحديد ستقوم بإبلاغ المواطنين بزيادة تذاكر القطارات وأسعارها مسبقا من خلال منشورات سيتم وضعها فى مختلف المحطات، مشددة على عدم زيادة أسعار الاشتراكات التى تم تجديدها أخيرا للطلاب والموظفين وأصحاب المعاشات.

وستتراوح نسبة زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة بين 15% و40% من الأسعار الحالية.

ومن المقرر تطبيق زيادة كبيرة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق، على أن يكون أعلى شريحة للتذاكر ستة جنيهات.

وتعمل الحكومة المصرية على إعداد دراسة مبدئية للعمل على إقرار زيادة في أسعار المحروقات بشكل أوتاماتيكي، وفقاً لصعود الأسعار العالمية وهبوطها.

ووفق نائب وزير المالية المصري، «أحمد كوجاك»، فإن الحكومة قدمت تعهدات لصندوق النقد الدولي عند بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تقضي بإلغاء الدعم على المحروقات باستثناء البوتاجاز والسولار بحلول يونيو/حزيران 2019.

وقررت الحكومة زيادة سعر الوقود مرتين في أقل من عامين، حتى وصل سعر لتر البنزين إلى 5 جنيهات.

ووصل «خام برنت» القياسي حاليا، 71 دولاراً للبرميل، مقابل نحو 29 دولارا في مطلع 2016، في حين يقدر مشروع الموازنة العامة لعام 2018/2017 سعر البرميل عند 55 دولارا.

وكل زيادة فى سعر برميل «خام برنت» بقيمة دولار واحد خلال العام، ترفع قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية بنحو ثلاثة مليارات جنيه.

ومن المقرر أيضا تحريك أسعار شرائح الكهرباء ورسوم والنظافة، وتحديدا قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وقال مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فى تصريحات خاصة نقلتها قبل أيام صحيفة «الشروق» (يومية خاصة)، دون الإفصاح عن هويته، أن «الزيادة ستشمل إقرار 8 جنيهات رسوم خدمة عملاء و10 جنيهات رسوم نظافة لكل فاتورة استهلاك».

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء بنسب لافتة خلال الشهور الأخيرة، حيث أعلن وزير الكهرباء «محمد شاكر»، رفع أسعار الكهرباء بين 18.2% و42.1% بداية من أول أغسطس/آب الماضي.

ورفعت مصر رسوم الخدمات الحكومية بصورة كبيرة في مستهل العام المالي الجاري (بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي)، في إطار خطة لزيادة الإيرادات الضريبية وإيقاف الدعم عن الخدمات الرئيسية.

ويعاني المصريون في عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، من ارتفاع اﻷسعار بشكل جنوني، منذ أن قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وما لحقه من زيادة في جميع السلع، وموجة غلاء طاحنة طالت مختلف المنتجات والخدمات.