قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إن دولا خليجية قد تضاعف نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على السلع والخدمات لترتفع من 5% إلى 10%، وهو ما نفاه لاحقا مسؤولون خليجيون.

وبدأت 3 دول خليجية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهي السعودية، التي بدأت تطبيقها في يونيو/حزيران الماضي، والإمارات في سبتمبر/أيلول من عام 2017، وكذلك البحرين، التي بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع 2018، بينما أرجأت سلطنة عُمان والكويت تطبيقها، بينما لم تعلن قطر موقفها من تطبيق الضريبة، التي سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانونها في مايو/أيار الماضي.

وأضافت الوكالة، في تقرير، صدر، الثلاثاء، أن الخطوة ترجع في الأساس إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5% والنسب المحصلة فعليا التي ستكون بين 2.5 إلى 3 %، بسبب العبء الإداري الذي ستتحمله الجهات التنظيمية نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الكثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع له.

وتوقعت وكالة التصنيف أن يسهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى كفاءة تحصيل تتراوح بين 50% إلى 60%.

ومن شأن التفاوت بين المعدلات الضريبية القانونية والتحصيل الفعلي، الدفع بقرار زيادة معدل القيمة المضافة، التي قد تصل إلى 10% في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي، بحسب المحلل لدى «ستاندرد آند بورز»، «تريفور كولينان».

وقال «كولينان» إنه بزيادة ضريبة القيمة المضافة بهذا المعدل، من المرجح أن يرتفع معدل التحصيل الفعلي إلى ما بين 5% و6%.

من جانبه، نفى وكيل وزارة المالية الكويتية، «خليفة حمادة»، ما أوردته «ستاندرد آند بورز»؛ قائلا: «ليس من المعقول دراسة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وبعض الدول لم تطبق الاتفاقية المنصوص عليها بنسبة الـ 5%، خاصة أن الدولتين المطبقتين للضريبة لم تعلنا عن هذا التوجه الذي يتم ضمن اتفاقيات».

وأكد مدير الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، «خالد البستاني»، في تصريحات خاصة لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، أنه «حتى الآن لم يطرأ على نظام ضريبة القيمة المضافة أية تغيرات، ولا توجد نية لرفعها».

وأقدمت العديد من دول الخليج الغنية بالنفط، خلال العامين الأخيرين، على تطبيق وصايا من صندوق النقد الدولي، تركزت على فرض ضرائب، هي الأولى من نوعها، وتكثيف الاقتراض الداخلي والخارجي، ورفع أسعار السلع والخدمات، من أجل كبح العجز في الموازنات العامة.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي في الخليج.

ومن المنتظر أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».