ارتفعت عائدات قطاع السياحة التركي خلال 2017 بنسبة 18.9% مقارنة بالعام السابق له، إلى 26 مليارا و283 مليونا و656 ألف دولار.

جاء ذلك بحسب معطيات قطاع السياحة في تركيا للعام الماضي، نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء.

وقالت الهيئة إن 77.4% من العائدات جاءت من الزوار الأجانب، و22.6% من المغتربين الأتراك.

ووفق المعطيات، ارتفع حجم الإنفاق على القطاع السياحي في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الذي قبله، إلى 5 مليارات و137 مليونا و244 ألف دولار.

وخلال العام الماضي، ارتفع عدد الأتراك المسافرين إلى الدول الأخرى بنسبة 12.8% مقارنة بـ2016، إلى 8 ملايين و886 ألفا و916 شخصا.

كذلك ارتفعت عائدات السياحة في تركيا خلال الربع الرابع من 2017 بنسبة 27.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2016، لتصل إلى 6 مليارات و109 ملايين دولار.

القطاع المصرفي

من ناحية أخرى، كشفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، الثلاثاء، أن صافي الربح السنوي للقطاع المصرفي التركي بلغ 49.1 مليار ليرة تركية، بما يعادل 13 مليار دولار في 2017، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أعلى نسبة أرباح على الإطلاق.

وأوضحت الهيئة أن صافي أرباح البنوك التركية سجل زيادة بنسبة 30.8% في 2017، مقارنة بـ37.5 مليار ليرة، بما يعادل 10.7 مليار دولار في 2016.

وحتى ديسمبر/كانون الأول 2017، بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي التركي 3.26 تريليون ليرة، أي نحو 862.7 مليار دولار، بزيادة 19.4% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة القروض المقدمة من البنوك 2.1 تريليون ليرة تركية، أي نحو 555.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 1.73 تريليون ليرة تركية بما يعادل 494.5 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2016.

وفيما وصلت الودائع لدى البنوك في البلاد 1.71 تريليون ليرة تركية، أي 453.4 مليار دولار في 31 ديسمبر/كانون الأول، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي.

وأشارت بيانات الهيئة أيضا إلى أن نسبة كفاية رأس المال (مقياس حيوي للحالة الصحية للقطاع المصرفي في البلاد) 16.8% في الشهر الماضي، مقابل 15.5% في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأظهرت تعافيا في نسبة القروض المتعثرة أمام إجمالي القروض النقدية، وهو مؤشر مهم آخر يدل على مدى صحة القطاع المصرفي، في العام الماضي، حيث بلغت 2.95% حتى ديسمبر/كانون الأول 2017، بانخفاض من 3.24% في نفس الشهر من عام 2016.

وفي تركيا، كان لدى ما يقرب من 50 مصرفا حكوميا وخاصا وأجنبيا، بما في ذلك بنوك الإيداع ومصارف المشاركة ومصارف التنمية والاستثمار، ما يقرب من 11 ألفا و600 فرع محلي وخارجي يعمل بها أكثر من 208 آلاف موظف حتى نهاية العام الماضي.

وفى يوم 29 ديسمبر/كانون الأول، وهو آخر يوم عمل العام الماضى، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3.79 ليرة تركية في حين بلغ متوسط ​​سعر الصرف 3.65 في العام الماضي و3.03 في عام 2016.

وقال «بورا تامر يلماز»، الاقتصادي في بنك زراعات التركي لوكالة «الأناضول»: «لقد استوفت البنوك جميع احتياجات التمويل للمنتجين في القطاع الحقيقي بالإضافة إلى المستهلكين في قطاع الأسر، ويشكل ذلك العمود الفقري للاقتصاد»، مضيفا أن: «تركيا شهدت عاما رائعا من التصنيع العام الماضي».

وأوضح أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي نفسه سجل واحدة من أفضل النتائج بنسبة 11.1% فى الربع الثالث من العام الماضي».

وأضاف: «كل هذه الإنجازات تحققت بفضل العمل الاستثنائي للقطاع المصرفي».

وقال «يلماز» إن «صندوق ضمان الائتمان قدم الوسائل اللازمة لمجموعة واسعة من المصنعين في حين أن برنامج تعبئة العمالة وفر الوظائف اللازمة للأسر»، مشيرا إلى أن أكثر من 1.3 مليون مواطن حصلوا على وظائف جديدة في أول 10 أشهر من عام 2017.

وشهد الاقتصاد التركي توسعا بنسبة 5.3% في الربع المالي الأول و 5.4% في الربع الثاني من عام 2017.

وفي الربع الثالث، أصبح الاقتصاد التركي الأسرع نموا بين بلدان مجموعة العشرين، بنسبة بلغت 11.1%.

ووفقا للسلطة الإحصائية في البلاد، «تركستات»، انخفض معدل البطالة فى تركيا إلى 10.3% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضى، بانخفاض 1.5 نقطة عن نفس الشهر فى العام السابق له. 

وفي مارس/آذار 2017، وضعت الحكومة إطارا جديدا لصندوق ضمان الائتمان، بشكل يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الائتمان عن طريق البنوك من خلال تزويد الخزانة مع ضمانات للخسائر من القروض المتعثرة المحتملة.