قال رئيس الأبحاث في شركة «الراجحي كابيتال»، «مازن السديري» إن حصيلة التسويات المالية الناتجة من حملة مكافحة الفساد بالسعودية البالغة حتى الآن 400 مليار ريال، ستنعكس بزيادة بمبلغ يتراوح بين 25 مليار ريال و30 مليار ريال سنوياً، في ميزانية المملكة، وستدخل ضمن الإيرادات غير النفطية للدولة.

وأضاف «السديري» في مقابلة مع «العربية» أن هذه الأرقام المعلنة من النائب العام السعودي الثلاثاء، جاءت مقاربة للتقديرات الرسمية السابقة بأن مبالغ التسويات تقدر بنحو 100 مليار دولار (375 مليار ريال).

وأوضح أن الأصول الناتجة للدولة من التسويات مع المستثمرين، «يغلب عليها أنها ليست أصولا سائلة، ويتوقع تسييلها في سنوات مقبلة بمعدل 30 مليار ريال سنويا وستدخل ضمن الدخل غير النفطي للمملكة».

وكشف النائب العام السعودي «سعود المعجب» عن التحفظ على 56 شخصا من بين 381 تم اعتقالهم واستدعاؤهم، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، مشيرا إلى أن معظم الموقوفين وافقوا على تسويات وأن بعض القضايا قد تحال إلى المحكمة.

وقبل أيام، قال اللواء السعودي المتقاعد «أنور عشقي» إن «ملف الفساد في السعودية على وشك الإغلاق»، لافتا إلى أن «بعض المشتبه فيهم طالبوا فصل القضاء السعودي في قضاياهم».

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم فساد واستغلال النفوذ، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة اكدت أن هذه الخطوة جاءت في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لـ «بن سلمان» (32 عاما).