قال نائب وزير المالية المصري، «محمد معيط»، أمس الثلاثاء، إن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية 2017- 2018، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأسعار الفائدة المحلية.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت وزارة المالية أن عجز الموازنة في مصر تراجع إلى 4.4% في النصف الأول من السنة المالية 2017- 2018، مقارنة مع 5%، فيما كان العجز الكلي للموازنة تراجع في السنة المالية الماضية (2016- 2017) إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.

وتتراوح الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل ما بين 12 إلى 14 مليار دولار، بحسب تقديرات وزير المالية المصري «عمرو الجارحي».

وأوضحت وزارة المالية في بيان لها منتصف الشهر الجاري، أن الاستثمارات الحكومية زادت 24% في النصف الأول من السنة المالية إلى 33.9 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار)، فيما أشارت وزارة التخطيط إلى أنها رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017 - 2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 %، من مستوى توقعات سابق عند 4.8%.

بينما توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، «جهاد أزعور»، أن تكون معدلات النمو الاقتصادي في مصر عام 2018 «جيدة»، وأن تصل إلى نحو 5%، وهي أعلى من التوقعات السابقة، وفق «رويترز».

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت الدعم المقدم لأسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.

ووصل «خام برنت» القياسي حاليا، 71 دولاراً للبرميل، مقابل نحو 29 دولارا في مطلع 2016، في حين يقدر مشروع الموازنة العامة لعام 2017/2018 سعر البرميل عند 55 دولارا.

وكل زيادة فى سعر برميل «خام برنت» بقيمة دولار واحد خلال العام، ترفع قيمة دعم المواد البترولية بنحو ثلاثة مليارات جنيه.

وكان صندوق النقد، في تقرير للخبراء حول المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تطبقه الحكومة، والذي صدر قبل أسبوع، شدد على ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة لاحتواء الدين العام، مقترحاً جمع المزيد من الإيرادات لدفع الخدمات الاجتماعية للحاجة الماسة إليها، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والحد من الإعفاءات الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر تقدماً بأن تكون تدريجية من الأشخاص الأكثر ثراء.

ورفعت مصر رسوم الخدمات الحكومية بصورة كبيرة في مستهل العام المالي الجاري (بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي)، في إطار خطة لزيادة الإيرادات الضريبية وإيقاف الدعم عن الخدمات الرئيسية، ما تسبب في ارتفاع اﻷسعار بشكل جنوني، وموجة غلاء طاحنة طالت مختلف المنتجات والخدمات.