ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة (أدوات الدين) المصرية، إلى 19.8 مليار دولار، مقابل أقل من مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وفق نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية «أحمد كوجك».

وأضاف «كوجك»، على هامش مؤتمر لصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب: «نرى الأجانب الآن يستثمرون في السندات طويلة المدى وليست قصيرة المدى فقط.. كما نراهم أيضا يستثمرون في أذون الخزانة المحلية»، حسب صحيفة «الشروق».

وتوقع «كوجك» إقبالا كبيرا خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في السندات المصرية بسبب تحسن الوضع الاقتصادي الذى انعكس على خفض سعر الفائدة على السندات ذات العشر سنوات، والتي تتداول حاليا بسعر فائدة يصل إلى أقل من 6%‏ مقابل 7.5% في يناير/كانون الثاني 2017.

وتابع: «نفس الشيء بالنسبة للسندات ذات 30 سنة والتي انخفص سعر فائدتها من 8.5 إلى 7.3%.. خفض سعر الفائدة بنسبة 1%‏ طوال السنة يوفر للموازنة نحو 20 مليار جنيه (1.13 مليار دولار)، وهو مبلغ يتم إعادة توجيهه لقطاعات هامة مثل التعليم والصحة».

ويوم الثلاثاء، قررت الحكومة المصرية طرح سندات خارجية بنحو 4 مليارات دولار، منتصف فبراير/شباط المقبل، عن طريق بورصتي لندن ولوكسمبرغ.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجاري 370 مليار جنيه (21 مليار دولار)، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وسبق أن كشف وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، في حوار مع صحيفة «البورصة» المصرية (خاصة)، أن وزارته «تستهدف طرح بين مليار إلى 1.5 مليار يورو (1.2 - 1.8 مليارات دولار)، خلال أبريل/نيسان المقبل، حال وجود فرصة سانحة».

وفي سبتمبر/أيلول 2017، قال «الجارحي» إن وزارة المالية تخطط لصياغة برنامج جديد لإصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، بعد استهلاك نسبة كبيرة من البرنامج المعد سلفا والمدرج في بورصة لوكسمبورج.

وأشار «الجارحي»، حينها، إلى أن الحكومة المصرية طرحت برنامجا لإصدار السندات الدولية في بورصة لوكسمبورغ بقيمة 10 مليارات دولار، تم استهلاك 8.5 مليار دولار، بواقع 1.5 مليار دولار في 2015، و7 مليارات دولار في 2017.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2017، من 46.067 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2014.

لكن «الجارحي»، أشار في تصريحات قبل أيام، إلى أن الديون ارتفعت عن هذه المستويات لتصل إلى 81 مليار دولار حاليا.

بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه (179 مليار دولار) من 1.8 تريليون جنيه (102 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبجانب الاستدانة، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.