قررت إدارة جامعة الطائف بالسعودية تطبيق سياسة موحدة في شطري الطالبات والطلاب على حد سواء فيما يتصل بالخروج من الحرم الجامعي دون تقييد لحركتهم أو حريتهم.

وأوضحت إدارة الجامعة أن هذا القرار جاء استنادا على الأمر السامي المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، وفقا لصحف سعودية.

وأشارت إدارة الجامعة إلى أن الجامعة تعد مرفقا عاما شأنه شأن سائر المرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين، مشددة على أنه ليس من صلاحيتها تقييد حركة الأشخاص أو حريتهم في التنقل أو حجزهم في الجامعة.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت جامعة الملك سعود بالرياض، قرارا بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر على خروج الطالبات قبل الساعة الـ11 صباحا.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، عدلت السلطات السعودية نظام «ولاية الرجل» على المرأة بما يسمح بعدم مطالبتها بالحصول على موافقة ولي أمرها «في حال تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة».

وتفرض السلطات على الإناث في السعودية الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة.

وبشكل عام، لا يسمح للمرأة بالاختلاط مع الذكور من خارج عائلتها، وقد يؤدي ذلك إلى توقيفها، وعند انتهاء مدة التوقيف، قد يرفض «ولي الأمر» التوقيع على إخلاء السبيل، ما يعني إبقاء المرأة قيد التوقيف.

ويتوقع كثير من السعوديين والسعوديات، وبينهم نخب دينية وثقافية، أن تجري المملكة في الفترة المقبلة تعديلات مؤثرة على نظام الولاية التي يقول علماء دين بارزون إنها في الشريعة الإسلامية تقتصر على أمور الزواج فقط.