كشف تحقيق صحفي، الخميس، النقاب عن حالات فساد وتحايل في تصنيف عدد من الأطباء الاستشاريين، والمختصين، بسبب «الواسطة» وعلاقاتهم بمسؤولين بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ونشرت صحيفة «عكاظ» السعودية المحلية، تحقيقا يحتوي على وثائق وصفتها بـ«الخطيرة» حصلت عليها من مصادر لها لم تسمها.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن انتشار الفساد والواسطة والمحسوبية في تصنيف الأطباء بالمملكة يعزز الربط بين هذا الأمر وظاهرة انتشار الأخطاء الطبية الفادحة والمريعة في المملكة.

التحقيق كشف من خلال الوثائق عن «وجود شبهة تجاوزات مثيرة في تصنيف طبيب عام بدرجة استشاري جراحة وجه وفكين، رغم أنه يحمل فقط شهادة في طب الأسنان العام من إحدى الجامعات الأمريكية، وحصل على شهادات أخرى لا تؤهله للتصنيف المذكور، ولم يتجاوز المتطلبات الأساسية للتقدم بطلب التصنيف على درجة الاستشاري، وهي شهادة البورد الأمريكي في جراحة الوجه والفكين».

وبحسب الصحيفة فإن «المختص المذكور لم يؤد الاختبارات المطلوبة للحصول على الدرجة الطبية المشترطة، حيث تشترط لوائح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن يكون حاصلاً على درجة دكتوراه أو ما يعادلها من جامعة أو جهة علمية متخصصة معترف بها، إضافة إلى 3 سنوات خبرة في مجال التخصص».

وأكدت «عكاظ» أن الاختصاصي (الذي لم تسمه) يتقلد حالياً منصباً قيادياً في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 

 

 

 

وعلى النسق السابق، كشفت الوثائق، تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شخصا يحمل شهادة بكالوريوس من كلية الزراعة تخصص «إنتاج حيواني وصناعات غذائية»، كـ«مختص تغذية» بشرية، وتم إدراجه بالفعل ضمن الكادر الطبي، وهو ما يترتب عليه مجموعة من المزايا المادية تتمثل في عدة بدلات؛ مثل بدل فني وندرة تدريب وتدريس وغيرها، وهي على الأرجح الدافع الأساسي الذي يبحث عنه للحصول على هذا التصنيف الذي لا يتوافق منطقياً لا مع المؤهلات ولا الوظائف الإدارية التي تقلدها المذكور، بحسب «عكاظ».

 

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوق بها وجود 6 حالات أخرى لأطباء حصلوا على درجة استشاري وأخصائي أول، فيما تشير المعلومات والوثائق إلى أنهم لا يحملون الدرجة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها من شهادات صادرة من جامعات أو جهات علمية متخصصة معترف بها، وذلك حسب متطلبات هيئة التخصصات الصحية.

من بين هذه الحالات طبيبة استشارية في تخصص جراحة أطفال، حصلت على التصنيف دون أن يوضح في سجلها الشهادة العلمية التي حصلت عليها وأهلتها لهذا التصنيف، فحسب وثيقة شهادة التصنيف المهني الصادرة عن هيئة التخصصات الصحية في 2011، أشير في خانة الشهادة إلى أنها درست التعليم المتخصص في جراحة الأطفال، دون توضيح الدرجة العلمية التي حصلت عليها وعلى أي أساس تم التصنيف (بورد أو زمالة).

وختمت «عكاظ» تحقيقها بالإشارة إلى أنها تواصلت مع المتحدث باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، «عبدالله الزهيان»، وطرحت عليه القضية مدعمة بالوثائق، وتم الاتفاق على إعطاء الهيئة «مهلة 10 أيام للرد على ما جاء في هذا الملف من شبهات».

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، أكد المتحدث في اتصال هاتفي أن الهيئة قامت بمراجعة الملف المذكور، وأن الرد الرسمي من قبل المسؤولين في الهيئة هو عدم التعليق على هذه القضايا والتزام الصمت، ولم يقدم المتحدث أي توضيح أو مبررات إضافية.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، أصدرت في 21 فبراير/شباط الماضي، تقريراً عن الوضع قالت فيه إن ألفاً و759 طبيباً وألفاً و945 ممارساً للرعاية الصحية، ارتكبوا أخطاء طبية في العام الماضي (2016) فقط، وثمّة أكثر من ألفَين و400 قضية رُفعت أمام اللجنة الطبية المختصة، وتصدّرت قائمة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء الولادة القائمة مع نسبة 70%.

ويبيّن التقرير أنّ أعلى نسبة حالات أخطاء طبية هي للأطباء المصريين بنسبة 44%، يليهم السعوديون بنسبة 15%، والسوريون 9%، والهنود 6%، مشيراً إلى أن الأخطاء الطبية الكبيرة التي هددت حياة المرضى في نفس الفترة بلغت 346 خطأ طبياً، وخُصّص أكثر من 12 مليون ريال سعودي (نحو ثلاثة ملايين و200 ألف دولار أمريكي) كتعويضات، بمعدل 38 ألف ريال (نحو 10 آلاف و150 دولاراً) عن الخطأ الواحد.