كشف عضو شبكة برنامج «إيجار» «عبدالرحمن السماري» أن وزارة الإسكان تعتزم فرض رسوم على مستثمري وملاك الوحدات السكنية، تتمثل في دفع رسم سنوي عند تجديد العقد مع كل مستأجر.

وتبلغ قيمة الرسوم الجديدة 125 ريالا في 2018 كون البرنامج في بدايته، ثم سيفرض خلال السنوات المقبلة رسم بقيمة 250 ريالا عن كل عقد يجري إبرامه مقابل ما يقدمه البرنامج من خدمات تهدف إلى ضمان العلاقة الجيدة من كل الأطراف وربطه مع برنامج «أبشر».

وأضاف «السماري» أن فرض الرسوم سيجري من خلال مكاتب الوساطة العقارية عند إبرام العقود عبر برنامج «إيجار».

وتابع أن المملكة بحاجة إلى نحو 12 ألف وسيط عقاري، في حين يوجد حاليا نحو 40 ألف مكتب عقاري، أكثر من نصفها عشوائي، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبل، خاصة حين البدء في إطلاق شبكة «إيجار» أن يرتفع عدد المسجلين فيه، حيث وصل عددهم إلى نحو 6 آلاف وسيط عقاري قبل الإطلاق.

كما أوضح «السماري» أن مرحلة إطلاق البرنامج ستكون إلى جانب الإيجار السكني مع إطلاق الشبكة خلال فبراير/شباط الحالي، في حين سيطبق على القطاع التجاري منتصف 2018، بينما يبقى البيع والشراء ضمن مهام المكاتب والوسطاء العقاريين.

وبين «السماري» أن الشبكة الالكترونية لخدمة إيجار ستقدم أدوات متطورة للتحقق من صحة البيانات الشخصية وسندات الملكية للمتعاقدين من خلال الربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، بحيث يعد توثيق العقد فيه سندا تنفيذيا وكذلك سيقدم تنبيهات وإشعارات دورية تتعلق بالحقوق والواجبات والمبالغ المالية المستحقة، علاوة على الربط مع نظام سداد ليعطي مرونة في عملية السداد سواء كان سنويا أو نصف سنوي أو شهريا.