طالب ناشطون وإعلاميون كويتيون السلطات في بلادهم  بإلغاء عقوبة السجن في قضايا الرأي، التي تصل أحيانًا إلى السجن عشرات السنين؛ بسبب تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر الناشطون والإعلاميون، خلال ندوة عقدوها تحت عنوان «نحو مجتمع حر .. معا لإلغاء عقوبات الحبس في قضايا الرأي»، الخميس، أن العقوبات التي تفرض بمجرد إبداء الرأي حول قضية ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي «غير منطقية»؛ لأن إبداء الرأي حق تكفله المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الكويت، في حين تبرر السلطات موقفها «بخرق النشطاء للقوانين والحفاظ على الأمن القومي».

وفيما يدون عدد من الناشطين، منهم حقوقيون ونواب وأكاديميون، تغريدات عبر «تويتر» تبين آراءهم الشخصية حول قضية ما تصل إلى انتقاد لبعض الشخصيات أو الدول أو الأديان، فإنه يتم توجيه تهم إليهم من قبل السلطات الكويتية التي تحيلهم إلى القضاء بعدة تهم منها «الإساءة إلى الذات الأميرية، أو ازدراء الأديان، أو الإساءة إلى دول الجوار».

وأبدت الناشطة الكويتية، «شيخة الجاسم»، استغرابها من أحكام السجن التي تفرض على المغردين، التي وصلت إلى خمسين عامًا على أحدهم بسبب تغريدات، لافتةً إلى أن «الأوضاع الحالية في البلاد هي الأنسب للإصلاح السياسي».

وقال الكاتب والناشط الكويتي «أنور الرشيد»، إن «عدد سنوات الحكم في قضايا الرأي تصل قرابة الـ900 عام، وأحدهم يواجه حكمًا بالسجن خمسين عاما».

وأضاف أن «العديد من الذين عليهم أحكام بقضايا الرأي طلبوا اللجوء السياسي إلى فرنسا وبريطانيا؛ بسبب هذه الأحكام الناتجة عن خذلان البرلمان وسكوت المجتمع عنها».

واعتبر الناشط «هشام الصالح» أن «سجن الشباب الكويتي بسبب آراء حول دول أخرى غير منطقي وغير مقبول لعدم المعاملة بالمثل من قبل تلك الدول».

وعلى «تويتر»، تتواصل مطالبات الكويتيين بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث كتب الصحفي «حسين بن حيدر» قائلا: «أيا كان نرفض حبس متهمين بقضايا الرأي».

وسبق أن أثيرت قضية «سجناء الرأي» في الكويت من قبل ناشطين ومثقفين.

إذ أوضح الكاتب الكويتي «ذعار الرشيدي»، في إحدى مقالاته، أن «سجناء الرأي وفقًا للنظرة الرسمية هم مدانون بخرق القانون الذي أقر وصدر بشكل دستوري».

وأضاف أن «الحل هو أن يقوم أعضاء مجلس الأمة بإعادة تعريف بعض المواد في بعض القوانين كقوانين النشر والجرائم الإلكترونية من أجل إعادة تعريف مساحة حرية التعبير، وفق ما هو مقر في الدستور».

يشار إلى أن الكويت تعرضت لانتقادات من قبل منظمة «هيومن رايتس ووتش» بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي «يخالف المعاهدات الدولية التي اعترفت بها الكويت».