ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في السعودية بنحو 39 مليار دولار بالقيمة الاسمية لعام 2017؛ نتيجة الزيادة في أسعار النفط التي أدت أيضًا إلى تقليص عجز الميزانية الفعلي بشكل كبير.

وأظهر التقرير الاقتصادي لشهر فبراير/شباط الحالي الذي أصدرته شركة «جدوى للاستثمار» أن الناتج المحلي الاجمالي بلغ حوالي 684 مليار دولار العام الماضي مقابل 645 مليار دولار عام 2016؛ أي بنسبة زيادة بلغت 6%.

وأشار التقرير الصادر، الجمعة، إلى أن متوسط سعر خام السعودية ارتفع بنحو 10 دولارات من 41 دولارًا إلى 51 دولارًا للبرميل، في حين انخفض حجم إنتاج النفط من 10.4 ملايين برميل يوميًا إلى 10 ملايين برميل يوميًا؛ نظرًا لالتزام المملكة أكبر مصدّر للنفط في العالم باتفاق الدول المنتجة من منظمة «أوبك» وخارجها لتقليص الإمدادات لدعم الأسعار.

وحققت السعودية فوائض بالميزانية بلغت 773 مليار ريال (206 مليارات دولار) خلال أعوام 2011 وحتى 2013 نتيجة الارتفاع الحاد بأسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وتمتلك السعودية احتياطًا نفطيًا ضخمًا يقدر رسميًا بنحو 260 مليار برميل أي حوالي 15% من إجمالي الاحتياط المثبت العالمي وهو يكفيها لنحو 71 سنة بمعدل الإنتاج الحالي.

وأدت زيادة الأسعار إلى ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية إلى 696 مليار ريال (185.6 مليار دولار) العام الماضي مقابل 519 مليار ريال (138.4 مليار دولار) عام 2016 في حين انخفضت النفقات الفعلية إلى 926 مليار ريال (246.9 مليار دولار) من حوالي 935 مليار ريال (249.3 مليار دولار) ما أدى إلى خفض العجز الفعلي بشكل كبير لحوالي 230 مليار ريال (61.3 مليار دولار) من 416 مليار ريال (110.9 مليارات دولار).

وتم تمويل العجز من خلال الاقتراض من بنوك محلية وأجنبية والسحب من الاحتياط المالي الخارجي الذي هبط لنحو 496 مليار دولار من 534 مليار دولار.

كما ارتفع الدين العام إلى 443 مليار ريال (118.1 مليار دولار) من حوالي 317 مليار ريال (84.5 مليارات دولار)، لكنه بقي ضئيلًا بالمعايير الدولية إذ شكّل نحو 17.3 من الناتج الإجمالي.