كشف مسؤول عراقي بارز عن رغبة سعودية في الاستثمار بحقل عكاز، أحد أضخم حقول الغاز العراقية، والواقع في محافظة الأنبار غرب البلاد، ضمن خطط المملكة للاستثمار في مجالات عدة بالبلاد.

وبين المسؤول، حسب صحيفة «العربي الجديد» التي لم تكشف عن اسمه، أن الملف فني بالدرجة الأولى بالنسبة للحكومة، وأن هناك إشكاليات مع شركة كورية فازت بعقد تطوير الحقل في 2012، لكن العمل توقف بسبب اجتياح تنظيم «الدولة الإسلامية» لمدن غرب وشمال البلاد والسيطرة عليها بما فيها الأنبار.

وترتبط الأنبار بحدود دولية مع السعودية والأردن وسوريا، وتعد أكبر محافظات البلاد وتشغل ثلث مساحة العراق.

وتم اكتشاف حقل عكاز عام 1881، إلا أن بغداد قررت عدم استثماره ضمن خطة ما عرفت حينها «موارد الأجيال المقبلة»، ويقع الحقل جنوب القائم غرب الأنبار على مساحة تزيد عن 50 كم وعرض 18 كم.

ويقدر مخزون هذا الحقل بـ9.8 تريليونات متر مكعب قياسي من الغاز، فضلا عن كميات ضخمة من النفط، وتوجد ست آبار محفورة به تم إغلاقها قبل سنوات.

وحسب المسؤول العراقي ذاته، فإن العمليات العسكرية داخل صحراء الأنبار الممتدة نحو الأردن جنوبا وسوريا شمالا، كشفت عن مواقع يحتمل أنها حقول نفط أو غاز غير حقل عكاز النفطي، وأن هناك رغبة سعودية أيضا باستكشافها.

وقال: «أبلغ مسؤول بارز بقطاع الطاقة السعودي العراق أن هناك رغبة في استثمار المملكة الحقول الحالية، وتنفيذ عمليات استكشاف أيضا في الأنبار المجاورة لمدينة عرعر السعودية».

وشدد المصدر على أن الجانب السعودي كرر رغبته في الاستثمار بدلاً عن الشركات الكورية أو الصينية، وأن العراق سيتعامل مع الموضوع وفق مبدأ المنفعة، لا من إطار سياسي، كون الحقل ما زال خاضعاً لعقد سابق مع شركة كورية وتم تجميده بسبب الوضع الأمني، وهناك شروط جزائية تترتب على الطرفين في حال كان هناك خلل من أحدهما بالالتزام.

وقال المستشار السابق بوزارة النفط العراقية، «أحمد الصراف» إن «خبرات السعودية في مجال الغاز ليست نفسها في مجال النفط، لكن محاولتها استباق الشركات والدول وطرح موضوع استثمارها لحقل غاز عكاز في الأنبار قد يرتبط بقربه منها، وكذلك محاولة تأسيس مشروع ناجح في البلاد يكون نواة لثقل اقتصادي لها في العراق».

ولفت «الصراف» إلى أن هناك «دولاً أخرى بالمنطقة قد تدخل، أيضا، في حال طرح الحقل للاستثمار فعليا، وبالنهاية الموضوع كله مرتبط بالملف الأمني في العراق عامة، وتلك المنطقة بصورة خاصة، سيما وأنها قريبة من الحدود السورية».

كانت السلطات العراقية أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على النيران التي أشعلها «الدولة الإسلامية» في حقل عكاز.

وسبق لوزارة النفط العراقية الإفصاح عن خطة لرفع إنتاج العراق من الغاز الطبيعي إلى ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري ليصل إلى 1700 مليون قدم مكعبة يوميا.

وفي العام الماضي، بدأ العراق تصدير سوائل الغاز من إنتاج شركة غاز البصرة، وهي مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب وشل وميتسوبيشي.

ويربط مراقبون عراقيون بين الانفتاح السعودي على العراق أخيرا وخطط استثمار شركاتها بعدد من القطاعات العراقية ومنها الطاقة.