تظاهر أفراد من عائلة الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» وعدد من أصدقائه وناشطون حقوقيون أمام السفارة المصرية بالعاصمة البرطانية لندن، في الذكرى الثانية لرحيله؛ مطالبين السلطات في القاهرة بكشف حقيقة مقتله.

وأكد المتظاهرون، الذين انضم إليهم أيضا ممثلون عن الطلبة، وعن جامعة كامبريدج التي كان يدرس فيها «ريجيني»، حسب «الجزيرة» الإخبارية، إنهم لن يصمتوا حتى تظهر حقيقة مقتله.

كما شارك ممثلون عن منظمة العفو الدولية في الوقفة الاحتجاجية.

ونقلت «الجزيرة»، عن وسائل إعلام إيطالية قولها إن السلطات الإيطالية حصلت على وثائق تؤكد أن المخابرات العامة المصرية تلقت برقية تفيد باعتقال «ريجيني» بواسطة المخابرات الحربية المصرية بسبب تعامله مع جهات خارجية.

يُشار أن الشاب الإيطالي «ريجيني»، الذي كان يبلغ 26 عاما، سافر إلى مصر لإجراء بحوث حول النقابات المستقلة هناك، قبل اختفائه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016، وتم العثور على جثته يوم 3 فبراير/شباط من العام نفسه غرب القاهرة.

والأربعاء الماضي، أكد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أن بلاده ستواصل العمل حتى يتم القبض على الجناة في حادث مقتل «ريجيني» وتقديمهم إلى العدالة لمحاسبتهم، مؤكدا أن هناك أطرافا عمدت إلى إفساد العلاقات بين البلدين.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أحيت إيطاليا على المستويين الشعبي والرسمي الذكرى الثانية لمصرع «ريجيني».

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، في تغريدة على «تويتر»، إن «إيطاليا لا تنسى، وستستمر في الالتزام بالبحث عن الحقيقة».

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، «بيترو غراسو»، في تغريدة على «تويتر»، أيضا، إنه «قبل عامين، قتل جوليو ريجيني في مصر.. نحن لا ننسى.. نحن نريد الحقيقة والعدالة».

بدورها كتبت رئيسة مجلس النواب، «لاورا بولدريني»، على موقع البرلمان: «نحن مع الحقيقة التي ستفضي إلى العدالة، ونحن جميعا نشاطر نداء والديْ جوليو ريجيني؛ لأن مدة عامين هي حقا طويلة لأب وأم وللبلد بأسره يسأل عن الحقيقة والعدالة».

كانت العلاقات بين القاهرة وروما قد توترت بشكل حاد عقب مقتل «ريجيني».

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا في سبتمبر/أيلول الماضي بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما بينهم النائب العام المصري «نبيل صادق» في سبتمبر/أيلول 2016 لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب مصريين إلى البرلمان الأوروبي بهدف توضيح الحقائق حول أزمة «ريجيني».

وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل «ريجيني»، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.