مصر تسعى للحصول على قروض بملياري يورو من الاتحاد الأوروبي

الأحد 4 فبراير 2018 08:02 ص

تسعى مصر إلى الحصول على قروض جديدة من دول الاتحاد الأوروبي، تقدر بنحو ملياري يورو لخدمة مشاريع تنموية.

وبحسب مصادر تحدثت إلى صحيفة «الأخبار» المحلية، فإن السلطات المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار، تقدمت بطلبات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعرضت في مقابل ذلك ضمانات اقتصادية كبيرة للنهوض بالاقتصاد المحلي.

وكشف رئيس المفوضية الأوروبية «مايكل كولر»، أن مصر طلبت من المفوضية الحصول على منحة بقيمة 100 مليون يورو، وقرض بقيمة مليار ونصف مليار يورو، لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

وأضاف، أن مصر اتفقت مع المفوضية على منحة لدعم الإستراتيجية الوطنية للسكان، بقيمة 27 مليون يورو، إلى جانب الاتفاق على برنامج حوض البحر المتوسط، للتعاون عبر الحدود حتى 2020 بقيمة 209 ملايين يورو.

وأكد رئيس المفوضية التي تضم 28 دولة، أن الاتحاد الأوروبي قام بتخصيص مبالغ تتراوح من 432 إلى 528 مليون يورو، لصالح مصر لدعم التنمية في البلاد حتى 2020.

وسجل الدين الخارجي للبلاد 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، بزيادة تناهز 41.5% على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي الذي لم يصدر تحديثا على تلك البيانات منذ ذلك التاريخ.

ومطلع يناير/كانون الثاني 2018، أعلن المركزي المصري أن التزامات القروض واجبة السداد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار.

وصعد الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر بنحو 296 مليون دولار، ليصل إلى 37.019 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

اقتصاد مصر قروض الاتحاد الأوروبي مشروعات تنموية