سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعا وصل إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/ تموز الماضي.

ويعد هذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينات، وارتفع الاحتياطي النقدي نحو 1.189 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي «طارق عامر» منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2015 ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/تموز 2016، وأكتوبر/تشرين الأول 2016.

بدورها، قالت «ريهام الدسوقي» محللة الاقتصاد المصري في بنك «الاستثمار أرقام كابيتال»: «غير واضح مصادر تمويل الزيادة لكن قد تكون من خلال دفعات البنك الدولي أو البنك الأفريقي للتنمية بجانب الموارد الاعتيادية للمركزي»، حسب «رويترز».

وأضاف «نعمان خالد» محلل الاقتصاد المصري الكلي في «سي.آي كابيتال لإدارة الأصول»: «الزيادة تأتي من الشرائح الأخيرة لقروض البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية أو من خلال قيام المركزي بإعادة تقييم بعض الاستثمارات».

وكانت مصر اتفقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات فضلا عن اتفاقها في 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات أيضا من صندوق النقد الدولي.

وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الأفريقي على شريحتين خلال عامين، وعادة ما تُصرف الدفعات خلال ديسمبر/ كانون الأول، أو يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وكان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق «رامي أبوالنجا» قال لـ«رويترز» في يناير/كانون الثاني، إن الاحتياطي الأجنبي البالغ 37.02 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لثمانية أشهر.

ومؤخرا، قدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار بما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016.

وتحتاج مصر إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.