مع تزايد دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 المقررة في مارس/آذار المقبل، بدا أن جهة ما قررت استغلال حالة غلاء غير مسبوقة التي يعيشها المصريون؛ للترويج لمرشح رئاسي.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت في مناطق عدة بالقاهرة والمحافظات دواجن رخيصة الثمن يتم عرضها بالجمعيات الاستهلاكية وفي الميادين والشوارع، وحتى على الأرصفة، وذلك قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة المقررة نهاية الشهر المقبل.

ويتراوح سعر الدواجن زهيدة الثمن ما بين  15 إلى 17 جنيها للكيلو، مقابل 28 جنيها للكيلو من المزارع، وهو ما أثار غضب مربي الدواجن والمزارعين الذين اعتبروا أن خسائرهم ستكون باهظة.

لكن جهات طبية من جانب آخر، أثارت الشكوك حول مصدر تلك الدواجن وسبب قلة ثمنها واحتمال أن تكون فاسدة أو مريضة أو (مسرطنة)، ورغم ذلك فإن الفقر والحاجة جعل المصريين يقبلون عليها بشكل كبير.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو مصور من أحد ميادين القاهرة، يظهر به مجموعة من الشباب أمامهم عدد كبير من كراتين الدواجن المجمدة ويبيعون الفرخة الواحدة بـ12.5 جنيها.

جهة سيادية

المتحدث باسم وزارة التموين، «محمد سويد»، أكد أنه تم استيراد هذا الدجاج  بمعرفة إحدى الجهات السيادية إبان أزمة الدجاج الأبيض في رمضان الماضي، وقررت الحكومة - وقتها - استيراد الدجاج بمعرفتها، لكن لم يتم طرحها بالأسواق حينها.

المسؤول الحكومي، شدد على أن هذا الدجاج صالح للاستخدام الآدمي، وأنه يباع بمنافذ وزارة التموين بـ17 جنيها، ومدة صلاحيته لم تنته؛ لكنه عاد ليعترف بأنها «قاربت على الانتهاء».

في المقابل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لمقاطعة تلك الدواجن المجمدة، مؤكدة أنها مصرية وغير مستوردة واسمها دجاج «سرت»، وأنها ماتت بالمزارع، بسبب فيرس غامض منتشر، وأن التجار يشترون تلك الدواجن الميتة الواحدة بجنيه، ويقومون بتنظيفها ووضعها بأكياس ثم تجميدها وبيعها بالشوارع.

أوكراني وليس برزايليا

لكن صاحب مزارع وتاجر دجاج حي، «مدحت الطيب» (38 عاما)، نفى صحة ما يتم تداوله من أن هذا الدجاج هو «سرت» المزارع، مؤكدا أن ما يحدث في ظل الحالة المرضية التي تصيب المزارع هو أن يأتي تجار كبار لشراء العنابر المصابة بالإنفلونزا وهي (حية) ولكن بأسعار رخيصة جدا من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه للعنبر ما يعني أن سعر الفرخة لا يتعدى 5 جنيهات، ليقوم التاجر بذبحها بالمجازر وبيع (الكبد والقوانص والأرجل) وتغليف الفرخة وبيعها للمحلات بـ12 جنيه فقط.

وأكد «الطيب» أنه يتم محاربة صناعة الدجاج الوطنية بما يتم استيراده من شحنات لصالح جهات عليا ورجال أعمال كبار وطرحها بالسوق بسعر مخفض، وذلك لأنها غالبا منتهية الصلاحية، ولكن يتم ضرب السوق المحلية بها، بحسب تصريحاته التي نقلها موقع «عربي 21».

وقال «الطيب»، إن ما يتم تداوله من دواجن بسعر رخيص هي «أوكرانية المنشأ»، وليست برازيلية كما تقول وزارة التموين، وقد استوردها الجيش، منتهية الصلاحية، والجميع يعرف ذلك، الحكومة والتجار والأجهزة الرقابية، مضيفا أن انتهاء الصلاحية ليس هو المشكلة.

وشدد على أن المشكلة الأكبر هي أن ذلك الدجاج المستورد يتم تخزينه لفترة حتى التحكم في السوق، وقبل انتهاء صلاحيته بأيام، يتم توزيعه على المجازر التي تقوم بفكها من التجميد، وهذه كارثة صحية، ثم تقوم بتصنيعها مرة ثانية ووضعها بأكياس بتاريخ صلاحية جديد ويتم تجميدها مرة ثانية ثم طرحها للبيع بأسعار مخفضة.

الطيب، أشار إلى أن المشكلة تكمن أيضا في أن مدة صلاحية الدجاجة المجمدة بعد ذبحها هو عام كامل، وعندما يتم فك تجميدها وتغليفها بتاريخ جديد لمدة عام جديد تكون الصلاحية الفعلية لها شهر واحد فقط، ما يعني أن ما يتم بيعه في الشوارع من دواجن هي غاية في الخطورة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن الدواجن البرازيلية التي تباع في الأسواق صالحة للاستهلاك الآدمي، لكنها أوضحت أن صلاحيتها تمتد لعدة أيام فقط، حيث تنتهي آخر فبراير/شباط الجاري.

دعاية انتخابية

بدورها، قالت مديرة الإدارة المركزية للرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، «مايسة حمزة»، في تصريحات صحفية، أنه لم يتم ضبط أية دواجن مستوردة منتهية الصلاحية حتى الآن، مشددة على أن جميع الدواجن المستوردة التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة تم فحصها جيدا، من خلال ثلاث جهات رقابية رسمية عبر لجان متخصصة.

وأوضحت «مايسة» أنه على الرغم من صعوبة دخول شحنات من الدواجن المستوردة الفاسدة إلى البلاد، إلا أن وزارة الصحة تقوم حالياً بسحب عينات من تلك الدواجن المتداولة في الأسواق للتأكد من سلامتها وإتباع الإجراءات السليمة لتخزينها.

من جانب آخر، أكدت نجلاء توفيق، (41) ربة منزل، تعجبها مما يحدث في مصر، «فقبل أسابيع كنا لا نستطيع شراء الفرخة بسعر 60 و70 جنيها، واليوم الأربعة بـ50 جنيها، معلنة رفضها الشراء من تلك السيارات رغم إصرار الشباب الذي يقوم بالتوزيع على دعوتها».

وشرحت «نجلاء» وجهة نظرها بالقول إن النساء المؤيدات لـ«السيسي» يقبلن على تلك الدواجن، رغم علمهن بأنها قد تكون فاسدة، بل ويقمن بالدعاية لها وسط النساء، معتبرة أن ظهور ذلك الدجاج بهذا السعر في هذا التوقيت هو دعاية انتخابية على حساب صحة المصريين.

وأكد الأستاذ بكلية الطب البيطري الدكتور «محمد سيف»، أن الدجاج المستورد يدخل للبلاد بتاريخ صلاحية به حد أقصى 6 شهور، ولكنه من الوارد ببعض الأحيان أن يتم استيراد شحنات اقترب انتهاء صلاحيتها وبأسعار رخيصة وطرحها بالأسواق.

شكوك مشروعة

وأكد «سيف»، أن الأزمة تتلخص في «إسناد الأمر لغير أهله»، موضحا أنه كان يوجد دور كبير لمعهد بحوث صحة الحيوان في الرقابة على صحة الأغذية واللحوم والدواجن، وكانت الشحنات المستوردة يتم عرضها على المعهد الذي كان في كثير من الأحيان يرفض تلك الشحنات لعدم صلاحيتها وخطورتها على الإنسان.

وأضاف، عضو نقابة البيطريين السابق، أنه في عهد «حسني مبارك» وفي ظل وزير الزراعة آنذاك «يوسف والي»، تم سحب تلك الصلاحية من المعهد وتم إنشاء معمل تابع لهيئة الصادرات والواردات بوزارة التجارة يقوم بإصدار تقارير صلاحية الشحنات المستوردة، موضحا أنه كان هناك جزء من المجاملة لرجال الأعمال وللشركات العالمية المصدرة في إطار سياسي ودعم علاقة مصر مع دول الخارج.

وحذر الأكاديمي المصري، من عدم التأكد من حقيقة صلاحية الدجاج  المستوردة، وأنها لا تحمل ميكروبات مرضية تصيب المصريين، وقال: «وعليه فإن ما يتم من بيع 5 فرخات بمبلغ 50 جنيها، في ظل أسعار محلية من 50 إلى 60 جنيه للفرخة، يثير علامات استفهام كثيرة، مرجحا أن تكون صلاحية ذلك الدجاج قد انتهت وأن مستوردها يرغب في التخلص منها».

وأضاف أنه بالنسبة للمنتج الأوروبي، فإن سعر الدجاجة هناك لن ينخفض إلى أقل من 5 إلى 6 يورو، فكيف يبيعها للمستورد المصري بأقل من نصف يورو، مؤكدا أن المعنى خطير، و«يثير شكوكا مشروعة» حول هذه الدواجن؛ «إلا إذا كانت الدولة تدعم تلك الشحنات للفقراء وهو ما لم تعلن عنه».

وتحدث «سيف»، عما أسماه بـ«مافيا الفساد» الموجودة بالأجهزة الحكومية، وما تقوم به من تمرير منتجات غير صالحة للاستهلاك، مؤكدا على ضرورة الرقابة الصحية على مصادر ومنافذ البيع، وأن يكون على رأس تلك الرقابة الطب البيطري للسيطرة على الحالات المرضية بشكل سريع.

الطب البيطري: «كارثة»