قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، إن حكومة بلاده ستصدر سندات دولية تتراوح قيمتها بين أربعة، وخمسة مليارات دولار، الأسبوع المقبل.

وأضاف «الجارحي»، في مؤتمر صحفي عقده في مقر هيئة الاستثمار، الأحد، أن برنامج طرح السندات «يحتاج إلى ترتيب في شكل جيد وأن يكون متوسط الأجل».

ومن المتوقع أن يصل رأس المال السوقي إلى 20% من الناتج، على أن يزيد إلى 60%‏ في السنوات الخمس المقبلة، وفق «الجارحي».

واعتبر الوزير المصري، أن «تحسن البورصة المصرية ناتج من تعافي الأداء الاقتصادي»، بحسب ما نقلته صحيفة «الحياة».

وباعت مصر، مطلع العام الماضي، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاثة شرائح.

وفي أبريل/نيسان الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار.

وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وتستهدف مصر إصدار سندات باليورو بما بين مليار و1.5 مليار يورو بعد إصدار السندات الدولارية.

وكان صندوق النقد الدولي أظهر توقعات بأن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.