أعلن بنك السودان المركزي، الأحد، أنه سيخفض قيمة العملة المحلية إلى 30 جنيها للدولار الواحد.

وأشار البنك في موقعه على الإنترنت إلى أن سعر الصرف الرسمي الجديد يدخل حيز التنفيذ، الإثنين.

وهذا الانخفاض الجديد لقيمة الجنيه هو الثاني خلال أسابيع.

وفي وقت سابق، كان قد جرى تداول الجنيه السوداني بسعر رسمي بلغ 18 جنيها للدولار الواحد.

وهوت قيمة الجنيه في السوق السوداء، وبلغت الأحد ما بين 40 و43 جنيها للدولار الواحد.

وطالب البنك المركزي من البنوك التجارية التنسيق الجيد وحسن استخدام العملات الأجنبية من أجل المساعدة في استيراد الاحتياجات الأساسية.

وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع منذ أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فرضتها طوال عشرين عاما. وكان من المتوقع أن يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن حدث العكس.

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن البنوك العالمية ما زالت لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الأمريكي. ومع أن واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية، إلا أنها ما زالت تضع السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وأدى تدهور سعر صرف الجنيه إلى زيادة معدل التضخم الذي بلغ 34%.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا.

وإثر الانفصال، اتخذت الحكومة السودانية إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن المنتجات النفطية في سبتمبر/أيلول 2013 أدت إلى تظاهرات كانت من أسوأ الاضطرابات منذ تولي الرئيس «عمر البشير» الحكم عام 1989 وتسببت في مقتل زهاء 200 شخص وفقا لمنظمات حقوقية بينما تشدد الحكومة على أن عدد القتلى لم يتجاوز مئة شخص.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي يشهد السودان احتجاجات ضد الحكومة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.