كشف أعضاء هيئات قضائية في مصر، عن تلقيهم دورات استخباراتية وأمنية على يد ضباط جيش وشرطة خلال دورة الخبرة القضائية الأولى لهم.

وللمرة الأولى من نوعها، تضمنت الدورة السنوية المخصصة لصقل المهارات والمعارف القانونية للقضاة الجدد، محاضرات مكثفة في مواد ذات طبيعة عسكرية واستراتيجية وأمنية.

وقال أعضاء في هيئة «النيابة الإدارية» المنوط بها دستورياً محاربة الفساد الإداري بالدولة، وهيئة «قضايا الدولة» المنوط بها دستورياً تمثيل الحكومة في مختلف المنازعات بالداخل والخارج، إنهم تساءلوا عن سبب إقحام هذه المواد الدراسية في الدورة التي من المفترض أن تخصص لدراسة التطبيقات القضائية.

وأضافوا وفق روايتهم لـ«العربي الجديد»، أن الإجابة على الأسئلة من بعض أعضاء الأمانة العامة للهيئتين جاءت بأن «هذه تعليمات من وزير العدل حسام عبدالرحيم، حتى يعرف أعضاء الهيئات القضائية الجدد المزيد عن المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري من الداخل والخارج، والدور الذي يجب أن تؤديه السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة مع باقي السلطات للدفاع عن الدولة».

وتشمل تلك المحاضرات التي تلقاها في وقت سابق، دبلوماسيون وصحفيون وإعلاميون، شرح المؤامرات الدولية التي تستهدف مصر، ودور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي، وخطوات «إنقاذ مصر من الربيع العربي».

أما المحاضرات الأمنية التي اهتمت بشرح مخاطر الإرهاب ودور القانون في ملاحقة الإرهابيين، فاختص بها ضباط كبار من أكاديمية الشرطة، تحدثوا لساعات عن العلاقة بين القضاء وعناصر الضبط والتحري والبحث الجنائي وأجهزة الشرطة المختلفة.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقارير عن تلقي بعض القضاة، محاضرات عسكرية عن الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ضمن دورات لتنمية المعلومات القانونية.

وتضم هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة نحو 5 آلاف عضو يتمتعون بالصفة القضائية ولا يعتبرون في الوقت نفسه من القضاة، بحكم الدستور الذي يقصر وصف «القضاة» على من يجلسون على المنصة للفصل في دعاوى جنائية أو مدنية أو إدارية وكذلك أعضاء النيابة العامة.

وتتمتع الهيئتان باستقلال صوري حالياً بعدما نص الدستور على ذلك صراحة، لكن من الناحية الفعلية لا تزالان تحت إشراف وزير العدل الذي يوزع عليهما الميزانية السنوية ويحرك الدعاوى التأديبية ضد أعضائهما.

وتعد التقارير التي تعدها جهات أمنية واستخباراتية، المعيار الأول في تعيينات رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية في مصر.

وخلال السنوات الأخيرة، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، تم إقصاء العشرات من أعضاء السلطة القضائية بتهمة الانتماء لحركة «قضاة من أجل مصر»، ومناصرة «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.