قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن "الأكاديمية الوطنية للتدريب" التابعة للاستخبارات المصرية العامة، هي التي تقف وراء حركة التعيينات الأخيرة في السلك القضائي.

وأقامت الأكاديمية دورات تدريبية للمرشحين للتعيين، العام الماضي، وجرى تصفيتهم  بواسطة الأمن الوطني والاستخبارات العامة، عبر تطبيق معايير جديدة للاختيار.

وبموجب تلك المعايير، أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قرارين جمهوريين بتعيين 411 قاضياً جديداً في مجلس الدولة من خريجي دفعتي عامي 2016 و2017.

وكشفت المصادر أن الخريجين الذين اجتازوا الاختبارات الشفهية التي تجريها إدارة مجلس الدولة، تم توزيعهم في البداية على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنياً بدورات تجريها الأكاديمية.

وشهدت عملية التعيين إعادة للتحريات الأمنية والرقابية على أقارب الخريجين المقبولين، حتى الدرجة الرابعة، ما نتج عنه استبعاد نحو 60 اسماً من المقبولين.

ووفق "العربي الجديد"؛ جرى تعيين الكثير من أبناء وأقارب مسؤولين وقضاة آخرين، على رأسهم وزير العدل "عمر مروان" نفسه، الذي تم تعيين نجله "حسام" من دفعة 2016.

كما شمل القرار تعيين العشرات من أبناء وأحفاد قضاة النقض والجنايات ومجلس الدولة، وأبرز تلك الحالات تعيين أخوين توأم هما "مصطفى" و"محمود توفيق عليان"، نجلا رئيس محكمة جنايات طنطا، "توفيق عبدالعظيم عليان"، في دفعة 2016، واثنين من أبناء قاض واحد، في مجلس الدولة، هما "عمر" و"زياد أبو بكر جمعة الجندي"، في الدفعتين.

وتضمنت الدورة السنوية المخصصة لصقل المهارات والمعارف القانونية للقضاة الجدد، محاضرات مكثفة في مواد ذات طبيعة عسكرية واستراتيجية وأمنية.

كذلك تضمنت مواد الدورة شرح المؤامرات الدولية التي تستهدف مصر، ودور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي، والدور الذي يجب أن تؤديه السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة مع باقي السلطات للدفاع عن الدولة.

وقبل عامين، مرر "السيسي" تعديلات دستورية منحته الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم دون أي تحديد للأقدمية أو اختيار القضاة بينهم.