أقرت لجنة برلمانية مصرية، مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بفرض ضرائب ورسوم على عربات المأكولات المنتشرة في أحياء ومدن مصر.
ويتضمن المشروع، الذي حظي على موافقة لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، أمس الإثنين، «إصدار تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع لمدة عام، برسوم تسدد نقدا تصل إلى 20 ألف جنيه سنويا»، على أن يصدر قرار بتحديد فئات الرسم من المحافظ المختص، أو رئيس الجهاز المختص في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكانت الحكومة المصرية، في مشروع القانون المقدم منها، تطالب بتقنين أوضاع عربات الشوارع، على أن تكون مدة الترخيص 6 أشهر، وبحد أقصى للرسوم 10 آلاف جنيه، مع اشتراط إصدار التراخيص وفقاً لمقتضيات الحماية المدنية، بناء على طلب وزارة الداخلية.
وحذر برلمانيون، بحسب صحيفة «العربي الجديد» من سوء استغلال المغالاة في الرسوم من جانب الوحدات المحلية، وفرضها رسوماً كبيرة على البسطاء الذين يبيعون المأكولات الشعبية مثل الفول والطعمية.
وانتهت اللجنة إلى أن «يدفع طالب التصريح، عند تقديم الطلب، رسم إشغال، بحسب نوع المكان وطبيعة النشاط، مع تحديد فئات الرسم بقرار من المحافظ المختص، أو رئيس الجهاز المختص في المدن الجديدة، على أن يعد التصريح شخصياً، ولا يسري إلا لنوع الإشغال الذي أُعطي من أجله، وعدم جواز التنازل عنه لغيره إلا بموافقة الجهة المختصة بإصداره».
ومنح مشروع القانون جهة إصدار التصريح حق إصدار قرار مسبب بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، وإلغائه في حالة عدم زوال أسباب المخالفة، مع ربط استصدار التصريح المؤقت بمقتضيات «التنظيم والأمن العام والصحة والآداب العامة والحماية المدنية والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة».
وسيكون القائمون على عربات الفول (الأكلة الشعبية الأولى للشعب المصري)، الأكثر تضررا حال تطبيق القانون الجديد، ما يهدد برفع أسعار (أكلة الغلابة).
ويعاني المصريون في عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، من ارتفاع اﻷسعار بشكل جنوني، منذ أن قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وما لحقه من زيادة في جميع السلع، وموجة غلاء طاحنة طالت مختلف المنتجات والخدمات.
