سيطرت حالة من التفاؤل الحذر، على المستوردين المصريين بعد التعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب المصري، على قانون سجل المستوردين.

ويحفز التعديل على القانون، ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، كما نص على إقرار مهلة جديدة لا تتجاوز 6 أشهر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم.

ورفع القانون الجديد قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف جنيها (170 دولار) إلى 50 ألف جنيه (2.8 آلاف دولار) للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه (11.3 آلاف دولار) للشخصيات الاعتبارية.

وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية بمصر (مستقل)، «محسن التاجوري»، إن إدخال تعديلات على قانون سجل المستوردين يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

وأضاف أن الملامح الإيجابية تتمثل في «وقف نشاط المستوردين للسلع التي لها بديل محلي، ما يشجع على التصنيع المحلي ووقف نزيف العملة الأجنبية إلى الخارج، وما يحدث من مشاكل لسعر صرف العملة المحلية».

أما الجوانب السلبية، فتتمثل في «احتمال احتكار كبار المستوردين لسوق الاستيراد من الخارج، في ظل الضوابط والاشتراطات الجديدة، ما يجعل صغار المستوردين يخضعون لسطوة الكبار»، وفق «التاجوري».

وبحسب وزارة التجارة المصرية، فإن القانون منح عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال، وتشمل إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو خدميا من القيد في السجل.

وعملت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، على فرض العديد من القيود للحد من الاستيراد، بحسب «الأناضول».

وقررت مصر في نهاية يناير/كانون الثاني 2016، زيادة الرسوم الجمركية على 500 إلى 600 مجموعة سلعية بنسب تصل إلى 40%، تضم السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، صدر قرار جمهوري بزيادة التعرفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60%، أغلبها سلع استهلاكية التي توصف بأنها استفزازية أو غير ضرورية.

وجهة نظر أخرى يتبناها رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا (مستقلة)، «أحمد شيحة»، مؤكدا أن تعديلات قانون سجل المستوردين «غير قانونية وغير دستورية».

واعتبر «شيحة» أن «القانون الجديد يفرق بين كبار وصغار المستوردين، ويصب في صالح الاحتكار والمحتكرين».

وكشف «شيحة» أن 35 ألفا من المستوردين فقط، وفقوا أوضاعهم وفقا للاشتراطات الجديدة، من إجمالي نحو 850 ألفا من أصحاب البطاقات الاستيرادية، مشددا على أن القيود من شأنها إضعاف الصناعة المصرية لكون الواردات تتضمن المواد الخام والسلع الوسيطة الضرورية للصناعة المحلية، إضافة إلى تعزيز نفوذ المحتكرين والتحكم في الأسواق، برفع الأسعار على المستهلك النهائي.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، الصادرة في يونيو/حزيران الماضي، عددا من الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.

وشملت الضوابط رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه (567 دولارا) إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه (28.3 آلاف دولار) في التعديل الجديد.

وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة، تتضمن الضوابط رفع رأس المال اللازم من 15 ألف جنيه (850 دولار) إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه (113.4 آلاف دولار)، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين (283.6 ألف دولار) بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وتعاني مصر من تراجع النقد الأجنبي في البلاد عن المستويات الطبيعية، ما أدى رلى ظهور السوق السوداء في الأعوام الماضية، قبل إعلان المركزي المصري، تعويم الجنيه، الذي أنهى تقريبا السوق السوداء.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على السلع المستوردة من الخارج لتلبية احتياجات السكان البالغ عددها نحو 100 مليون نسمة، وتحاول خفض معدلات الاستيراد خاصة لما يعرف بالسلع الاستفزازية والترفيهية.