دعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، المصريين إلى الصبر، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حاليا نقطة تحول وأن التغييرات دائما صعبة.

جاء ذلك، خلال لقاء مع فضائية «اكسترا نيوز» (محلية)، قالت فيه إن «الإجراءات الصعبة، التي تم اتخاذها من تعويم للعملة، وخفض للدعم، كانت إشارة إيجابية للمستثمرين بأن مصر تتخذ خطوات جادة من أجل إصلاح النظام الاقتصادي».

وبررت «لاغارد» هذه الإجراءات المصرية بـ«الحاجة إلى جني المزيد من الاستثمار الأجنبي والنمو في معدل التنمية»، مشيرة إلى «وجود ثقة في الاقتصاد المصري وزيادة في عدد المشروعات الصغيرة».

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليارات دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 6.8 مليارات دولار في 2015-2016.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر نحو 2.4 مليارات دولار مستحقة لها على الحكومة المصرية في نهاية يونيو/حزيران 2017.

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن معدلات التضخم بدأت في الانخفاض مؤخرا، وستستمر في الانخفاض حتى تصل إلى 12% خلال العام الجاري.

وصعد معدل التضخم في مصر، بنسبة 30.7% خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له 2016، بنحو 23%.

وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب.

وتوقع وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، في تصريحات لـ«رويترز»، استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% في 2018 ولأقل من 10% في 2019.

وأوضحت «لاغارد»، أن ما طبقته مصر هي السياسات المطلوبة، وإلا كانت لتصل إلى منعطف انهيار الاقتصاد ولم تكن لتحوذ الثقة في جميع دول العالم، مشيرة إلى حاجة مصر إلى مزيد من الصبر، لأن التغييرات دائما صعبة.

ونوهت بأن نسبة نمو الاقتصاد المصري أعلى من متوسط النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستطردة أنها في مصر 5%، بينما في المنطقة 3.5%، وهو ما لم يكن ليتحقق دون صعوبات وتقديم تضحيات وجهود للحفاظ على النقلة الاقتصادية.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.