قال محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، الثلاثاء، إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي في بلاده تجاوزت 100 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

جاءت تصريحات «عامر» على هامش مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال إفريقيا»، الذي يُعقد في مصر لأول مرة، وتستمر فعالياته على مدار يومين.

وقال «عامر» إن البنك المركزي يستهدف تطبيق سياسة نقدية توسعية خلال الفترة القادمة بعد «السيطرة» على معدلات التضخم، التي شهدت انخفاضا خلال الأشهر الماضية (في إشارة إلى أسعار الفائدة).

وتشمل تلك التدفقات الأجنبية حجم تنازل المصريين عن الدولار في الداخل، واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة والقروض وتحويلات المصريين في الخارج.

وقررت مصر تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية (تعويم الجنيه) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ ليخضع سعر صرفه إلى قواعد العرض والطلب.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه، إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض؛ لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.

وسجل التضخم في مصر مستوى قياسيا في يوليو/تموز 2017 عند 34.2%.

لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس/آب الماضي ليصل إلى 22.3% نهاية 2017.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم في البلاد إلى 13% منتصف 2018.

في سياق آخر، قال «عامر» إن البنك المركزي يدرس إنشاء بنك رقمي في مصر؛ «لمواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية».

والبنك الرقمي هو مؤسسة تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية، عبر قنوات رقمية فقط ومن دون فروع لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.