شكت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر من آثار سلبية جراء الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر.

وحسب مدير إدارة شؤون الأسرة في الوزارة، «نجاة العبدالله»، فإن الإجراءات الأحادية التعسفية للحصار، كان لها انعكاس سلبي على حياة آلاف النساء والأطفال والرجال؛ «حيث أدت إلى تقطيع أواصر الأسر، وحرمان مئات الطلاب القطريين من حقهم في مواصلة تعليمهم بالجامعات بعد طردهم منها».

وأضافت طبقا لبيان للخارجية القطرية: «كما تأثر الحق في العمل للكثيرين من مواطني دول الحصار الذين يعملون في قطر، والذين تم إرغامهم على العودة إلى بلادهم، وغير ذلك من الحقوق والحريات كحرية التملك وحرية التنقل»، حسب صحيفة «الراية» القطرية.

ولفتت «نجاة» إلى أن هذه الإجراءات تشكل «انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها حظر دخول المواطنين القطريين إلى أراضي الدول التي تفرض تلك الإجراءات، ومنع مواطني تلك الدول من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها».

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات ترفضها الدوحة، ومنظمات دولية وعواصم غربية ساندت الموقف القطري في الأزمة الراهنة.

وقدمت الدول الأربعة، في 22 يونيو/حزيران من العام ذاته، عبر الكويت التي تقود الوساطة، قائمة تضم 13 مطلبا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، لكن الدوحة قالت إن المطالب قدمت لترفض، مضيفة أنها مستعدة للجلوس على طاولة حوار لحل الأزمة، دون شروط مسبقة.