كشف خبير اقتصادي مصري، أن ما يتردد عن أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي بمصر تجاوزت 100 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، «كلام غير دقيق».

وأضاف الخبير الاقتصادي «هاني توفيق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، الثلاثاء، أن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بما يسمى «تعويم الجنيه» عام 2016 خطوة في الطريق السليم، ولا شك في ذلك.

وتابع: «هناك فرق بين أن أعطيك 100 ألف جنيه على سبيل السلف، وبين أن تمتلك الـ100 ألف جنيه».

وأكد أن الـ«100 مليار دولار هم الدين الخارجي المُعلن بواسطة البنك المركزي، لكن وجودهم يعطي طمأنينة للمستمثر الأجنبي في مصر»، مشيرا إلى أن «قطار الإصلاح الاقتصادي قد انطلق، لكن يجب ألا نستبق الأحداث، فلكي تتحول مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة ستحتاج إلى مزيد من الوقت».

وأكد أن «السوق المصرية واعدة وكبيرة وستدفق فيها الاستمارات الأجنبية»، مضيفا: «لكن إننا نستلف من (طوب الأرض) والدول العربية والبنك الدولي ونقول إن الحالة الاقتصادية تحسنت فذلك قفز على النتائج، ولا بد أن نتأنى قبل إصدار التصريحات».

والثلاثاء، قال محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي في بلاده تجاوزت 100 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقررت مصر تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية (تعويم الجنيه) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ ليخضع سعر صرفه إلى قواعد العرض والطلب.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه، إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض؛ لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.

وسجل التضخم في مصر مستوى قياسيا في يوليو/تموز 2017 عند 34.2%.

لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس/آب الماضي ليصل إلى 22.3% نهاية 2017.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم في البلاد إلى 13% منتصف 2018.