توقع وزير الكهرباء المصري «محمد شاكر»، أن يبدأ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية العمل في عام 2021 ليساهم في مشاركة 3 آلاف ميغا وات بين البلدين، من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر.

وكشف الوزير المصري، خلال كلمته في ملتقى مصر الثالث للاستثمار، عن إعلان مناقصة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في مارس/آذار المقبل.

وأشار إلى تنفيذ مشروع تحويل مصر إلى مركز للطاقة من خلال الاتفاقات بمشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، ومنها مع الأردن شرقا بقدرة 450 ميغا وات، وإلى سورية والعراق، وتعد دراسة جدوى حاليا بالتنسيق بين مصر والأردن لرفعها إلى ألفين و3 آلاف ميغا وات».

بدوره، قال المستشار الإعلامي لوزارة الكهرباء «أيمن حمزة» إن الحكومة «تدرس تفعيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا، عبر مد خطوط ربط من 4 دوائر كهربائية على جهد 500 كيلو فولط وبطول 1600 كيلومتر».

ولفت، في تصريحات صحفية، إلى أن الفوائد الاقتصادية للربط الكهربائي «تتضمن تحقيق عائدات مالية للدول التي ستمر فيها خطوط الربط، فضلا عن تأمين الطاقة».

وأكد أن «3 شركات مصرية تنوي تدشين محطات طاقة جديدة ومتجددة، في إطار دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا، في إطار اتجاة مصر حاليا إلى الربط الكهربائي مع دول أفريقية، وصولا إلى أن تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة».

وفي هذا السياق، وأوضح وزير الكهرباء المصري أن هذا الاتجاة للربط الكهربائي جنوبا إلى القارة الأفريقية هو «للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا»، حسب صحيفة «الحياة».

وألمح بتوقيع «مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، من خلال كابل بحري بقدرة 2000 ميغاوات كي تكون بوابة إلى أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات».

وأعلن أن «الربط الكهربائي بين شمال المتوسط وجنوبه، سيستوعب الطاقات الضخمة التي ستنتج من الطاقة النظيفة»، لافتا إلى خط الربط الكهربائي الحالي بين مصر وليبيا غربا، مع «الاتجاه إلى زيادة قدرته في الفترة المقبلة».

وكشف «شاكر» عن «تلقي الحكومة أربعة عروض من شركات عربية وعالمية لتنفيذ محطات طاقة شمسية باستثمارات تبلغ 400 مليون دولار، كما أنهت الوزارة العمل بنظام تعريفة التغذية، لكنها مستعدة للتعاقد مع المستثمرين عبر المناقصات، أو العروض ذات الكلفة المنخفضة والكفاءة الفنية العالية».

وتتجه الحكومة المصرية، لزيادة أسعار الكهرباء، وخدمات النظافة، وتذاكر السكك الحديدية، قبل نهاية العام المالي الجاري، الذى ينتهي فى شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن «أقل سعر للكيلو وات/ساعة فى التعريفة الجديدة سيكون 65 قرشا فى الشريحة التى تقل عن 200 كيلووات استهلاكا، وأن أعلى سعر للكيلو وات سيكون جنيهين ونصف الجنيه فى الشريحة التى تزيد على 1000 كيلو استهلاك».

وأضاف فى تصريحات خاصة نقلتها صحيفة «الشروق» (يومية خاصة)، دون الإفصاح عن هويته، أن «الزيادة ستشمل أيضا إقرار 8 جنيهات رسوم خدمة عملاء و10 جنيهات رسوم نظافة لكل فاتورة استهلاك».

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء بنسب لافتة خلال الشهور الأخيرة، حيث أعلن وزير الكهرباء «محمد شاكر»، رفع أسعار الكهرباء بين 18.2% و42.1% بداية من أول أغسطس/آب الماضي.