كشفت وزارة الموارد المائية والري في مصر، عن ارتفاع إجمالي غرامات زراعات الأرز بمحافظات الجمهورية، إلى نحو 3 مليارات جنيه (نحو 170 مليون دولار).

وشددت الوزارة، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية الرسمية، على أنه لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعات الأرز من جميع المخالفين التي تصل إلى 3700 جنيه (نحو 200 دولار) عن الفدان المخالف.

وأكدت الوزارة أن «المساحة المسموحة 724 ألفا و200 فدان فقط بتخفيض يصل إلى 300 ألف فدان عن العام الماضي».

وقال وكيل الوزارة، الدكتور «رجب عبدالعظيم»، إن تخفيض المساحات المنزرعة بمحصول الأرز جاء بعد أزمة الشح المائي، مشيرا إلى استخدام الأقمار الصناعية في حصر المساحات المخالفة لمنع أي تلاعب في قوائم توقيع الغرامات.

وتحاول الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، في ضوء أزمة «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا وتقول مصر إنه سيقلل حصتها من مياه نهر النيل.

وتحصر قرارات الحكومة، زراعة الأرز بمحافظات (البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية)، وكلها تقع شمال مصر.

ويحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها في هذه المحافظات، على أن توقع غرامات على المخالفين.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/آيار حتى نهاية أغسطس/آب من نفس العام.