مدت وزارة العمل السعودية، مهلة سداد فاتورة المقابل المالي على العمالة الأجنبية الوافدة في الشركات العاملة في البلاد، مدة 6 أشهر.

وسبق أن أكدت وزارة المالية السعودية في تصريحات العام الماضي، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.

وقالت وزارة العمل في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، مساء الثلاثاء، إنها منحت الشركات إمكانية التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

وأكدت أن «الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01 / 01 / 2018م وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م»

وتوقعت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018 نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 مليون سعودي.

وطبقت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريا بحلول 2020.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عن طريق توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في ظل تقشف حكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وكان وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحاً أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.