أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، رفضه الجدار الإسمنتي الذي تنوي (إسرائيل) إقامته عند الحدود الجنوبية، واعتبرته «اعتداء على الأراضي اللبنانية».

ولفت المجلس في بيان صادر عن اجتماعه الأربعاء، إلى أنه ستتخذ كافة التحركات على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للحفاظ على حقوق لبنان.

وشدد المجلس على أن «الجدار الإسمنتي الإسرائيلي في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبناني، وسيعد خرقا واضحا للقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي رقم 1701»، بحسب صحيفة «الديار».

وأشار إلى أنه «أعطى توجيهاته للتصدي لهذا التعدي، ومنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية».

وأضاف: «إسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة 860 كيلومترا مربعا».

وختم البيان بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدفاع «أبقى على مقرراته سرية تنفيذا للقانون».

وكانت (إسرائيل) أعلنت أن الرقعة النفطية (البلوك) رقم 9 ملك لها، منتقدة ما وصفته بالتصرف الاستفزازي من قبل الحكومة اللبنانية بطرح هذا «البلوك» للاستثمار، وملمحة إلى احتمال عرقلتها للتنقيب فيه.

ومن المتوقع، أن تطلق الحكومة اللبنانية، الجمعة، بشكل رسمي بدء تنفيذ العقود الموقعة بشأن الحقل النفطي رقم 9، الواقع قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، والبلوك رقم 4، الواقع قبالة السواحل الشمالية للعاصمة اللبنانية بيروت، والتي رست المناقشات فيها على كونسورتيوم الشركات الثلاث الروسية والفرنسية والإيطالية.

وأعلن لبنان قبل عام إطلاق أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما قرر فتح خمسة مجمعات بحرية (1 و4 و8 و9 و10) أمام المستثمرين لتقديم عروضهم.

وانسحبت (إسرائيل) من جنوب لبنان في العام 2000، بعد احتلال استمر 22 عاما، ولا يزال الطرفان رسميا في حالة حرب.

وفي سنة 2006، شهد لبنان حربا دامية بين (إسرائيل) و«حزب الله» استمرت 33 يوما وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليا معظمهم جنود.

وانتهت حرب 2006 بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية بين (إسرائيل) و«حزب الله» وعزز انتشار قوة «الأمم المتحدة» المؤقتة في جنوب لبنان، ودعا إلى احترام كامل للخط الأزرق الذي يشكل خط وقف إطلاق النار.