دعا «البرلمان الأوروبي»، إلى فرض حظر على تصدير أي شكل من أشكال المعدات الأمنية والمساعدة العسكرية لمصر، وتعليق جميع التراخيص الممنوحة لتصدير تكنولوجيا المراقبة إليها فورا.

جاء ذلك، خلال بيان له، اطلع عليه «الخليج الجديد»، بشأن تزايد أحكام الإعدام في مصر، وتنفيذها.

ولفت البيان إلى أن «استمرار التعاون الأمني والصفقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مع مصر، يتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة».

وانتقد البيان، ارتفاع أعداد أحكام الإعدام والإعدام بشكل ملحوظ منذ تولي الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الحكم، مقدرا عدد الأحكام الصادرة بالإعدام بحوالي 2211 حكما، لافتا إلى أن المحاكمات شابها العديد من التجاوزات، وافتقدت معايير المحاكمة العادلة الأساسية، فضلا عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب البعض بالتوسع فيه لسرعة الفصل وإنزال العقوبة على المتهمين، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين المصرية، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلا من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصا من حقه وقدحا في عدالة المحاكمة.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك».

مشاكل عميقة

وأشار البيان إلى أن الوضع العام لحقوق الإنسان في مصر «لا يزال ينطوي على مشاكل عميقة»، مضيفا: «استخدمت السلطات المصرية حملة مكافحة الإرهاب، لتبرير معظم حقوق وضمانات الدستور وسيادة القانون، والقيام بحملة واسعة النطاق، لا لبس فيها من الاحتجاز التعسفي والمضايقة والتخويف والاختفاء القسري والرقابة على منتقدي الحكومة، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والمعارضون السياسيون؛ في حين يتمتع الجناة بمناخ شبه تام من العقاب».

ودعا البيان السلطات المصرية، إلى وقف عمليات الإعدام القضائية، والإعدام خارج نطاق القضاء.

كما طالب «البرلمان الأوروبي»، الحكومة المصرية، إلى ضمان الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

انتهاك القانون

وأعرب البيان عن «القلق العميق إزاء قمع سيادة القانون في مصر»، مدينا بشدة «الاختفاء القسري للمدعى عليه، والتعذيب البدني والنفسي، الذي يهدف إلى إكراه الاعترافات».

كما استنكر الاعتقالات التعسفية القائمة على أسس سيئة للغاية، وعدم وجود محامين أثناء الاستجواب.

وحث البيان، الحكومة المصرية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وأعرب «البرلمان الأوروبي»، أيضا عن بالغ قلقه إزاء الحالة العامة لحقوق الإنسان في مصر، التي نددت بها منظمات المجتمع المدني المصرية، ومراقبو «الأمم المتحدة» مرارا وتكرارا، ولا سيما القمع العام ضد منظمات المجتمع المدني، واستمرار الشرطة والوحشية العسكرية، والمضايقات، والاعتقالات الجماعية، والتعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز.

وأضاف البيان: «فضلا عن الإجراءات الجنائية المروعة ضد مئات الأفراد، من جميع الخلفيات السياسية، كرد فعل على ممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية أو التعبير عن معارضتهم؛ ويدعو السلطات المصرية إلى التقيد الصارم بالضمانات الدستورية التي لا لبس فيها فيما يتعلق بهذه الحريات».

ومنذ انقلاب الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة «الإخوان المسلمون» وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية»، فيما تقول الجماعة إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاجات.

وتحاكم السلطات المصرية، منذ ذلك الحين، الآلاف من أنصار «مرسي» بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».

وتفتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للانقلاب العسكري في مصر، الحد الأدنى من المعايير المطلوبة سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، خاصة في ظل الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت ضد المتهمين بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من حق التواصل مع محاميهم.

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.

كما يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وإن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.