قالت شركة رأس المال الاستثماري "غلوبال فينشرز"، الأحد، إن أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في مصر تنشئ صندوقا للتكنولوجيا المالية بقيمة 85 مليون دولار، يهدف إلى تسريع الابتكار في هذا القطاع.

وذكر لاعبون في القطاع، أن التغييرات التشريعية والتنظيمية في مصر على مدى العامين الماضيين، مهدت الطريق لزيادة في استثمارات التكنولوجيا المالية، وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون، وكثير منهم لا يملكون حسابات مصرفية، أنشطة الأعمال.

وأفادت "غلوبال فينشرز" الشريكة في الصندوق والتي تركز على الشرق الأوسط وأفريقيا، في بيان، بأن بنك مصر سيعمل كمستثمر رئيس في البرنامج في حين سيكون البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة مستثمرين إستراتيجيين.

كما ستشارك مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة مدفوعات تسيطر عليها الدولة، وشركة بنوك مصر، وهي مشغل مدفوعات يديره البنك المركزي، في الصندوق.

وأشارت "غلوبال فينشرز"، إلى أن الصندوق الذي أطلقت عليه اسم "إنكلود"، يأمل في جذب مشاركة إضافية من مستثمرين إقليميين ودوليين.

ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر"، قوله إن "تأسيس الصندوق خطوة حاسمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا المالية في العالم العربي وأفريقيا".

وأضاف البيان، أن "الصندوق قام بالفعل باستثمارات أولية في أربع شركات".

وهذه الشركات هي خزنة، وهي تطبيق مالي يوفر منتجات لمستهلكين يعانون نقصا في خدمات من هذا النوع، وتطبيق "لاكي"، الذي يقدم أقساطا ومكافآت استرداد نقدي وائتمانا للمستهلكين، وشركة مزارع، التي تزود صغار المزارعين بتمويل للحصول على مستلزماتهم وتتيح أسواقا ودعما فنيا، و"باي موب" للدفع الإلكتروني.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، قال مصرفيان مطلعان، إن مصر شهدت خروج مئات ملايين الدولارات من أسواق النقد الأجنبي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أمانًا.

ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا، بما في ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية، وما يفاقم مشاكل مصر الاقتصادية بالفعل خطر تسبب الأزمة الأوكرانية برفع أسعار القمح المستورد.